الاتفاقية الإسرائيلية ـ الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة

( تابع ) الاتفاقية الإسرائيلية - الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة - الاتفاقية الانتقالية
المصدر: " منظمة التحرير الفلسطينية، دائرة شؤون المفاوضات، واشنطن، 28 سبتمبر 1995 "

سيقر الطرفان جميع التشريعات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية.
ستبدأ مفاوضات الوضع النهائي بين الطرفان في أقرب وقت ممكن على أن لا يتعدى ذلك 4 ايار 1996. من المفهوم أن هذه المفاوضات ستشمل القضايا المتبقية، بما فيها: القدس، اللاجئين، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع الدول المجاورة، وأمور أخرى ذات اهتمام مشترك.
لا شيء في هذه الاتفاقية سوف يستبق أو يجحف بنتائج مفاوضات الوضع الدائم والتي ستجري بموجب إعلان المبادئ. لن يعتبر أي من الطرفين، بحكم دخوله في هذه الاتفاقية، على إنه تخلى أو تنازل عن حقوقه الثابتة، أو مطالبه، أو مواقفه.
لن يقوم أي طرف بالبدء أو بأخذ أي خطوة يمكن أن تغير في وضع الضفة الغربية وقطاع غزة لحين التوصل إلى نتائج مفاوضات الوضع الدائم.
ينظر الطرفان إلى الضفة الغربية وقطاع غزة على إنها وحدة جغرافية واحدة ستصان وحدتها ووضعها خلال المرحلة الانتقالية.
تتعهد م. ت. ف، خلال شهرين من تاريخ تنصيب المجلس، بانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني والموافقة رسميا على التغييرات الضرورية بما يتعلق بالميثاق الفلسطيني، كما تم التعهد به في الرسالة الموقعة من رئيس م. ت. ف والموجهة إلى رئيس وزراء إسرائيل بتاريخ 19 ايلول 1993 و 4 ايار 1994.
بموجب الملحق الأول، المادة السابعة من هذه الاتفاقية، تؤكد إسرائيل على أن الحواجز الدائمة على الطرق المؤدية من وإلى منطقة اريحا ( باستثناء تلك الخاصة بالطريق الموصل من موسى العلمي إلى جسر اللنبي ) سيتم إزالتهم عند اكتمال المرحلة الأولى من إعادة الانتشار.
المساجين الذين، تم تسليمهم بموجب اتفاقية غزة واريحا، إلى السلطة الفلسطينية شريطة بقائهم في منطقة اريحا طوال فترة محكوميتهم، سيكونوا أحرارا بالعودة إلى منازلهم في الضفة الغربية وقطاع غزة عند اكتمال المرحلة الأولى من إعادة الانتشار.
بخصوص العلاقات بين إسرائيل وم. ت. ف، وبدون اجحاف من الالتزامات المتضمنة في الرسائل الموقعة من والمتبادلة مع رئيس وزراء إسرائيل ورئيس م. ت. ف بتاريخ 9 ايلول