أ )

يكون موضوع القضية تجارة إسرائيلية مستمرة مقرها الإقليم ( تسجيل شركة إسرائيلية باعتبارها شركة أجنبية في "الإقليم" دليل علي أن لها تجارة مستمرة مقرها في "الإقليم")،

ب )

موضوع القضية هو ممتلكات عقارية موجودة في الإقليم،

جـ)

أن يكون الطرف الاسرائيلي في موقف دفاع في القضية ووافق علي هذه الولاية بإخطار كتابي موجه إلي المحكمة أو السلطة القضائية الفلسطينية،

د )

يكون الطرف الإسرائيلي في موقف دفاع في قضية موضوعها إتفاق مكتوب، ووافق الطرف الاسرائيلي علي هذه الولاية ببند خاص في هذا الاتفاق،

هـ)

أن يكون الطرف الاسرائيلي مدعيا وأقام دعوي في "الإقليم". وفي حالة ما إذا كان المدعي عليه في القضية إسرائيليا، فإن موافقته علي هذه الولاية طبقا لاحدي الفقرتين الفرعيتين جـ أو د السابقتين تكون مطلوبة، أو:

و )

القضايا المتعلقة بأمور أخري يتفق عليها الطرفان.

4 -

لا تشمل ولاية المحاكم والسلطات القضائية الفلسطينية الدعاوي المرفوعة ضد دولة إسرائيل، بما في ذلك الكيانات والهيئات والوكالات القانونية.