1994 من قبل لجنة فرعية من الخبراء، وستكون هذه التقديرات قائمة علي أفضل المعلومات المتاحة بشأن الإستهلاك والإنتاج والإستثمار والتجارة الخارجية للمناطق في الماضي. وستقدم اللجنة الفرعية تقديرها في غضون ثلاثة أشهر من توقيع الإتفاقية وسيعاد النظر في هذه التقديرات وتحدث كل ستة أشهر من قبل اللجنة الفرعية علي أساس أفضل المعلومات المتاحة بشأن آخر فترة أتيحت بياناتها، مع الأخذ في الإعتبار كل المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية ذات العلاقة.

إلي أن يتم الإتفاق علي حاجات السوق الفلسطينية، ستكون تقديرات الفترة السابقة معدلة وفق نمو السكان والإرتفاع في نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في الفترة السابقة، بمثابة تقديرات مؤقتة.

4 -

سيكون للسلطة الفلسطينية كل الصلاحيات والمسؤوليات لتحديد وتغيير، بشكل مستقل ومن وقت لآخر، معدلات الجمارك والجبايات والرسوم والأعباء الأخري علي السلع في القائمة B المرفقة بهذا كملحق 3، للبنود الغذائية الأساسية والسلع الأخري لبرنامج التنمية الإقتصادية الفلسطيني المستوردة من قبل الفلسطينيين إلي المناطق.

5 - أ )

بالنسبة لكل السلع التي لم تحدد في القوائم B, A2 , A1، وبالنسبة للكميات التي تتجاوز تلك المحددة وفقاً للفقرتين 2 (1) و 3 أعلاه (من الآن فصاعداً الكميات)، فإن المعدلات الإسرائيلية للجمارك وضريبة المشتريات والجبايات والرسوم والأعباء الأخري السائدة في تاريخ توقيع الإتفاقية وكما غيرت من وقت إلي آخر، ستكون بمثابة الأساس الأدني للسلطة الفلسطينية، وللسلطة الفلسطينية أن تقرر أية تغييرات نحو الزيادة في المعدلات علي هذه السلع والكميات الزائدة