عندما تستورد من قبل الفلسطينيين إلي المناطق.

ب)

بالنسبة لكل السلع التي لم تحدد في القائمتين A2 , A1، وبالنسبة للكميات التي تتجاوز الكميات، فإن إسرائيل والسلطة الفلسطينية ستطبقان علي كل الواردات نفس نظام الإستيراد كما ورد في الفقرة 10 أدناه، بما في ذلك وضمن أشياء أخري، المواصفات والترخيص وبلد المنشأ والتقييم لأغراض الجمارك .. .. .. إلخ.

6 -

سيخطر كل جانب الجانب الآخر فوراً التغييرات التي وقعت في المعدلات وفي أمور سياسة الإستيراد الأخري وفي النظم والإجراءات التي حددها ضمن سلطاته ومسؤولياته كما فصلت في هذه المادة. وبالنسبة للتغييرات التي لا تتطلب تطبيقاً فورياً عند تقريرها، ستكون هناك عملية إشعار مسبق ومشاورات متبادلة تأخذ في الإعتبار كل الجوانب والأبعاد الإقتصادية.

7 -

ستفرض السلطة الفلسطينية ضريبة للقيمة المضافة VAT بمعدل واحد علي كل من السلع والخدمات المنتجة محلياً أو المستوردة من قبل الفلسطينيين (سواء شملتها القوائم الثلاث المذكورة أعلاه أم لا)، ولها أن تحددها عند مستوي 15% إلي 16%.

8 -

تمتثل السلع المستوردة من الأردن ومصر والبلدان العربية الأخري حسب الفقرتين (أ) و (1) أعلاه (القائمة A1 ) لقواعد المنشأ المتفق عليها من قبل اللجنة الفرعية المشتركة في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الإتفاقية وإلي أن تتم الإتفاقية ستعتبر السلع كأنها "إنتجت محلياً"في أي من تلك البلدان إذا توافقت مع كل ما يلي: