الفلسطينية.

وبالنسبة للآلات والمعدات الأخري التي لم ترد في القوائمB, A2, A1 سيكون الدخول المؤقت جزءاً من سياسة الإستيراد كما إتفق عليها في الفقرة 10 أعلاه، إلي أن تتخذ اللجنة الفرعية المشتركة المذكورة في الفقرة 16 قرارها حول نظام جديد تقترحه السلطة الفلسطينية. وسوف ينسق الدخول المؤقت من خلال اللجنة الفرعية المشتركة.

19 -

ستعفي المنح العينية للسلطة الفلسطينية من الجمارك وضرائب الإستيراد الأخري إذا وجهت واستعملت لمشاريع تنمية محددة أو لأغراض إنسانية غير تجارية.

وستكون السلطة الفلسطينية مسؤولة وحدها وبشكل كامل عن تخطيط وإدارة المساعدة من المانحين للشعب الفلسطيني، وستناقش اللجنة الإقتصادية المشتركة القضايا المتعلقة بالعلاقات بين الأحكام في هذه المادة وتطبيق المبادئ في الفقرة السالفة.

1 -

ستنشئ السلطة الفلسطينية سلطة نقدية (PMA) في المناطق. وستكون لـ PMA الصلاحيات والمسؤوليات لتنظيم وتطبيق السياسات النقدية ضمن الوظائف المذكورة في هذه المادة.