2 -

ستعمل PMA كمستشار رسمي إقتصادي ومالي للسلطة الفلسطينية.

3 -

ستعمل PMA كوكيل مالي وحيد للسلطة الفلسطينية وهيئات القطاع العام، محلياً ودولياً.

4 -

ستودع إحتياطات العملة الأجنبية (بما في ذلك الذهب)  للسلطة الفلسطينية ولكل هيئات القطاع العام الفلسطيني، فقط لدي PMA وستدار من قبلها.

5 -

ستكون PMA الملجأ الأخير للإقراض للنظام المصرفي في المناطق.

6 -

ترخص PMA للمتعاملين بالعملة الأجنبية في المناطق وتمارس السيطرة ( التنظيم والإشراف)  علي معاملات العملة الأجنبية في داخل المناطق ومع باقي العالم.

7 -

أ -

سيكون لـ PMA  دائرة إشراف مصرفية تكون مسؤولة عن الأداء المناسب والإستقرار وحسن الأداء والسيولة للمصارف العاملة في المناطق.

ب -

ستقيم دائرة الإشراف المصرفية إشرافها علي المبادئ والمقاييس الدولية الواردة في الإتفاقيات الدولية، خاصة علي مبادئ "لجنة بازل".

ج -

ستكلف دائرة الإشراف المصرفية بالإشراف العام علي كل من هذه البنوك، بما في ذلك: