- الإشراف علي البنوك والتفتيش عليها.

8 -

ستعيد PMA ترخيص كل أفرع البنوك الإسرائيلية الخمسة العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية حالياً، حالما يصبح مكانها أو سلطاتها تحت ولاية السلطة الفلسطينية، وستطالب هذه الفروع بالإمتثال بالقواعد والنظم العامة لـ PMA بشأن البنوك الأجنبية القائمة علي "إتفاقية بازل" وستطبق الفقرات 10 (د)، (هـ)، (و) أدناه علي هذه الفروع.

9  -

أ )

سيتقدم أي بنك إسرائيلي آخر يرغب في فتح فروع أو شركة تابعة له في المناطق بطلب رخصة علي PMA، وسيعامل معاملة مساوية لمعاملة البنوك الأجنبية الأخري، علي أن ينطبق الشيء نفسه علي البنوك الفلسطينية التي ترغب في فتح فرع أو شركة تابعة لها في إسرائيل.

ب )

سيخضع منح الرخصة من قبل كلتا السلطتين للترتيبات التالية القائمة علي "إتفاقية بازل" السارية في تاريخ توقيع الإتفاقية وللقواعد وللنظم السارية للسلطة المضيفة بشأن فتح الفروع والشركات التابعة للبنوك الأجنبية. وفي هذه الفقرة رقم 10، تنطبق "السلطة المضيفة" و"السلطة الأصلية" فقط علي بنك إسرائيل BOI وعلي السلطة النقدية الفلسطينية PMA

جـ )

سيتقدم البنك الذي يرغب في فتح فرع أو إنشاء مصرف تابع بطلبه إلي السلطة المضيفة، بعد أن يحصل أولاً علي موافقة سلطته الأصلية. وستشعر السلطة المضيفة السلطة الأصلية بشروط الرخصة وستعطي موافقتها النهائية ما لم تعترض السلطة الأصلية.

د -

ستكون السلطة الأصلية مسؤولة عن الإشراف الموحد والشامل علي