11 -

سيكون للفلسطينين الحق في تصدير إنتاجهم الزراعي إلي الأسواق الخارجية بدون قيود، علي أساس شهادات المنشأ التي تصدرها السلطة الفلسطينية.

12 -

بدون إجحاف بالإلتزامات الناجمة عن الإتفاقيات الدولية القائمة، سيمتنع الجانبان عن إستيراد المنتجات الزراعية من أطراف ثالثة التي قد تؤثر سلباً علي مصالح مزارعي بعضهم البعض.

13 -

سيتخذ كل جانب الإجراءات الضرورية في المنطقة تحت ولايته لمنع الضرر الذي قد تسببه زراعته في بيئة الجانب الأخر.

14 -

سينشئ الجانبان لجاناً فرعية لأجهزتهما الرسمية البيطرية والخاصة بحماية النبات، لتحديث المعلومات ومراجعة القضايا والسياسات والإجراءات في هذه الميادين، وسيتفق الجانبان علي أية تغيرات في أحكام هذه المادة.

15 -

سينشئ الجانبان لجنة فرعية من الخبراء في قطاع الألبان من أجل تبادل المعلومات ومناقشة وتنسيق إنتاجهما في هذا القطاع لحماية مصالح الجانبين، ومن حيث المبدأ، سينتج كل جانب حسب إستهلاكه المحلي.

1 -

ستكون هناك حركة حرة للسلع الصناعية بدون أية قيود، بما في ذلك الجمارك وضرائب الإستيراد بين الجانبين وفقاً لتشريع كل جانب.