2 -

أ )

للجانب الفلسطيني الحق في تطبيق طرق مختلفة لتشجيع وتعزيز تنمية الصناعة الفلسطينية عن طريق تقديم المنح والقروض ومساعدة البحث والتطوير والمزايا الضريبية المباشرة، وللجانب الفلسطيني الحق أيضاً في تطبيق طرق أخري لتشجيع الصناعة مما تستخدم في إسرائيل.

ب)

سيتبادل الجانبان المعلومات حول الطرق التي يطبقانها لتشجيع صناعاتهما.

جـ)

لن يسمح في التبادل التجاري بين الطرفين بإعادة دفع الضرائب غير المباشرة أو المزايا والإعانات الأخري المدفوعة للمبيعات.

3 -

سيبذل كل جانب قصاري جهده ليتجنب الأضرار بصناعة الجانب الأخر، وسيأخذ في الإعتبار إهتمامات الجانب الآخر في سياسته الصناعية.

4 -

سيتعاون الجانبان في منع الممارسات الخادعة والتجارة في السلع التي قد تعرض الصحة والسلامة والبيئة للخطر وفي السلع التي إنتهت صلاحيتها.

5 -

سيتخذ كل جانب الإجراءات الضرورية في المنطقة الخاضعة لولايته لمنع الضرر الذي قد تسببه صناعته في بيئة الجانب الآخر.

6 -

سيكون للفلسطينين الحق في تصدير إنتاجهم الصناعي إلي الأسواق الخارجية بدون قيود، علي أساس شهادات المنشأ التي تصدرها السلطة الفلسطينية.

7 -

ستجتمع اللجنة الإقتصادية المشتركة وتراجع القضايا المتعلقة بهذه المادة.