السيد الرئيس،

          ثمة تحديات أخرى تواجه أمتنا العربية وتحد من تفاعلها وتضامنها من هذه التحديات:

أولا: قضية لوكيربي:

          لا تزال جهود الأمانة العامة متواصلة في دعوة الدول الغربية الثلاث للتجاوب مع المساعي المبذولة من أجل إيجاد تسوية على أساس من القانون الدولي والشرعية الدولية والسيادة الليبية، وفي إطار التفاوض والحوار، مع التمسك بالمقترح الصادر عن مجلسكم الموقر في الدورة 101 في مارس 1994 والمتضمن إجراء محاكمة عادلة للمواطنين الليبيين المشتبه فيهما، من قبل قضاة إسكتلنديين ووفق القانون الإسكتلندي وفي مقر محكمة العدل الدولية بلاهاي.

ثانيا: الجزر التابعة للإمارات العربية المتحدة:

          طبقا لقرارات مجلسكم الموقر، بشأن احتلال إيران الجزر العربية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تتابع الأمانة العامة تطورات الموقف، على أساس تضامن الدول العربية مع دولة الإمارات في التمسك بسيادتها الكاملة على هذه الجزر، واستنكار استمرار احتلال إيران لها، ومواصلتها اتخاذ الإجراءات الرامية إلى ضمها.

          اننا نكرر دعوتنا لإيران - انطلاقا من رغبة دولنا العربية في دعم وتوثيق العلاقات معها - أن تتجاوب مع أحكام القانون الدولي ونداءات

<11>