الدول العربية إلى الاستفادة من كافة السعات المتاحة في تلك الشبكات وإضافة الخدمات الحديثة عليها وتقديم أجور تنافسية تتواكب مع الأجور المعمول بها في أسواق الاتصالات الدولية، وتضمنت قرارات تلك الدورة دعوة إدارات الاتصالات العربية إلى فتح أسواق الاتصالات فيما بينها من خلال اتفاقات ثنائية وإقليمية وبما لا يتعارض مع الأنظمة الوطنية وفي ضوء أحكام منطقة التجارة العالمية. كما دعا إلى دراسة إمكانية إلغاء ضريبة VAT بغية تشجيع وزيادة تبادل الحركة بالهاتف الجوال الرقمي GSM وكذلك النظر في تخفيض أو إلغاء الرسوم الإدارية ( من صفر: 15 % ) لخدمة التجوال بين الدول العربية ومراجعة إزدواجية هذه الرسوم بما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين الوطنية. وأكد المجلس على دعوة الإدارات البريدية العربية إلى إدخال التكنولوجيا الملائمة للمعلوماتية حسب إمكانات كل منها بغية الاشتراك في شبكة، Post Net التابعة للاتحاد البريدي العالمي وإدخال نظام EDI وتطبيق نظام T&T " نظام متابعة البعائث " على المستوى الإقليمي والدولي بما يلبي احتياجات وطلبات الزبائن في عهد الاتصالات الإلكترونية وللمحافظة على حصة البريد في سوق الاتصالات. وقد أحيط المجلس بنتائج مؤتمر المندوبين المفوضين / مينابوليس 1998، ورحب بحصول السلطة الوطنية الفلسطينية على نفس حقوق الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات من حيث الكود ( الرمز ) الدولي وحيز الترددات ونداء الراديو. وفى هذا الخصوص أصدر قراره المتضمن حث إدارات الاتصالات العربية على استثمار وتفعيل نتائج المؤتمر.