Al Moqatel - تقارير الأمين العام

فيما يتعلق بمجلس وزراء العدل العرب:

لقد سبق لمجلس وزراء العدل العرب في دورته السابعة التي انعقدت بمدينة الرباط خلال شهر نوفمبر 1989 أن أقر برنامج عمل الأمانة الفنية للمجلس فيما بين الدورتين السابعة والثامنة التي تم تحويل اختصاصاتها إلى الأمانة العامة للجامعة (الإدارة العامة للشؤون القانونية- إدارة التشريع والبحوث والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)

وتنفيذا لقرارات الدورة السابعة لمجلس وزراء العدل العرب ومتابعة تنفيذ قرارات الدورات السابقة فقد تم اتخاذ الآتي:
1 - متابعة تنفيذ قرارات المجلس السابقة:

تم توجيه مذكرات إلى أصحاب المعالي وزراء العدل العرب تناشدهم فيها الإسراع باتخاذ الإجراءات للازمة لوضع القرارات التي أصدرها المجلس موضع التنفيذ وبالأخص منها اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي واتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري وذلك للتدخل باتخاذ ما يلزم للعمل على المصادقة على الاتفاقيتين وفق الأصول الدستورية وإيداع وثائق التصديق لدى الجامعة.

2 - القرارات الجاري تنفيذها.

	-	تعميم مشروع القانون الجنائي العربي الموحد على الدول الأعضاء ومطالبتها بموافاتنا بآرائها ومقترحاتها حول المشروع ومذكرته التوضيحية لرفعها بعد تبويبها إلى الدورة الثامنة للمجلس.
	-	تعميم المذكرة التوضيحية لمشروع القانون العربي الموحد للتسجيل العقاري مع التوصية بنشر المشروع ومذكرته التوضيحية في الصحف والمجلات المحلية بغية الحصول على آراء القطاعات المعنية وموافاتنا بها لعرضها على اجتماع اللجنة المقبل لإعادة النظر في المشروع ومذكرته في ضوء هذه الآراء.
	-	تعميم مشروع توحيد المصطلحات القانونية المتعلقة بقانون الإجراءات االمدينة مع التوصية بنشره وموافاتنا بالآراء والمقترحات حوله بغية عرضها على اجتماع اللجنة المقبل لإعادة النظر في المشروع على ضوئها.
	-	تعميم مشروع قانون المعاملات المالية العربي الموحد على الدول الأعضاء والطلب منها بعرضها على الجهات المختصة لدراساتها وموافاتنا بالملاحظات والمقترحات لعرضها على الاجتماع المقبل لممثلين الدول الأعضاء لإعادة النظر في المشروع على ضوئها.

<85>