-

إشعار أصحاب المعالي وزراء العدل العرب في كل من السعودية والعراق وسوريا وليبيا ومصر بتشكيل اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون عربي موحد للإجراءات المدنية وبأسماء أعضائها والطلب من أعضاء اللجنة موافاتنا بآرائهم وتصوراتهم حول منهجية عمل اللجنة.

-

تم توجيه مذكرات إلى أصحاب المعالي وزراء العدل العرب لمعرفة إمكانيات وزاراتهم واحتياجاتهم في مجال المعونة الفنية والمشورة المتخصصة في هذا المجال ليصار إلى تنظيم برنامج سنوي ومرحلي بهذا الخصوص وقد وردتنا بعض الإجابات.

-

تم إعداد مواد العدد الحادي عشر من المجلة العربية للفقه والقضاء وسيتم إصداره فور توفر الاعتمادات المالية اللازمة.

ونظرا للظروف التي أحاطت بتحويل اختصاصات الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فإنه قد تعذر عقد الدورة الثامنة لهذا المجلس وكذلك اجتماع مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية واجتماعات اللجان الفنية المنبثقة عنها. والندوات التي قرراها. إضافة إلى أن عقد هذه الاجتماعات يتطلب التزامات مالية لم تكن ملحوظة في الموازنة السابقة للأمانة العامة.

وتسعى الأمانة العامة "إدارة التشريع والبحوث والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب" إلى عقد هذه الاجتماعات في الأوقات المناسبة بعد إجراء المشاورات الخاصة بها مع أصحاب المعالي وزراء العدل العرب.