العمل العربي المشترك في هذه المرحلة، انتقل إلى الحديث عن مشروع تعديل الميثاق والأنظمة المتصلة به في ضوء ما اتخذته مؤتمرات القمة ومجلسكم الموقر من قرارات في هذا الشأن.

         وتهمني الإشارة بداية إلى أن مشروع تعديل ميثاق الجامعة - مهما تكن منهجيته - خاصة، فهو مشروع يجد أسسه القانونية في نص الميثاق الحالي، أي المادي (19) تحديدا، وهو يكرس ويقنن وينظم ما ترسخ من ممارسات إيجابية وتقاليد وأعراف أصبحت لها شرعية معنية عبر الأحداث والسنين، وهو يستشرف في الوقت ذاته مستقبلا تتطلع إليه كافة الدول الأعضاء، دون استثناء.

         كذلك فإن مرحلة الدراسة المتأنية لمختلف الآراء والمقترحات قد استغرقت الوقت اللازم لها على مدى عقد كامل، منذ اتخذت الدعوة الحالية لتعديل الميثاق شكلا مؤسسيا عام 1980 عندما أصدر مجلسكم الموقر قراره رقم 3931 بتاريخ 26 /3 /1981 بتشكيل "اللجنة العامة" التي تضم ممثلين عن جميع الدول الأعضاء من ذوي الاختصاص لدراسة مشروعات تعديل الميثاق والأنظمة المتصلة به، والتي انتهت إلى إقرار مشروع التعديل الحالي في شكله الأساسي بعد أن عقدت العشرات من جلسات العمل المكثفة.

         كذلك فإن الأمانة العامة شكلت فريقا من كبار الخبراء العرب تولى دراسة كل التعديلات التي كانت تتقدم بها بعض الدول الأعضاء لإعداد صيغ توفيقية لها.

         ومعنى ذلك أن النص الذي تم تعميمه مؤخرا على الدول الأعضاء تمت الموافقة عليه بشكل إجماعي، ولم يتبق هناك سوى نقطتين محددتين تقتضي كل منهما قرارا من مجلسكم الموقر لعرض المشروع في صورته النهائية على مؤتمر القمة، أولاهما - تتمثل في حالات استخدام قاعدة الإجماع في التصويت، وثانيتهما - تتعلق بحالات الولاية الإلزامية لمحكمة العدل العربية.

<13>