وبناء على طلب جمهورية مصر العربية، عقد مجلس الجامعة في 5 / 1 / 1992 دورة طارئة تدارس فيها المستجدات السياسية الخطيرة التي طرأت على الساحة الصومالية، وأكد مجددا على قراره السابق رقم 5097 بالحرص الكامل على وحدة الصومال الوطنية والترابية وسلامته الإقليمية، وبذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على الصومال الموحد ونشر الأمن والاستقرار في ربوعه. ودعا المجلس جميع الأطراف الصومالية المتقاتلة إلى وقف الاقتتال فورا تمهيدا لحل الخلافات بالطرق السلمية في إطار الحوار والوفاق الوطني اللذين يشكلان السبيل الوحيد إلى حقن دماء الشعب الصومالي وصيانة مصالحة العليا.

          وكلف المجلس الأمين العام إجراء المشاورات اللازمة وبصورة فورية مع السادة وزراء خارجية الدول الأعضاء وتشكيل لجنة وزارية تتولى إجراء الاتصالات العاجلة وبالأسلوب الذي تراه مناسبا، بأطراف الصراع الصومالي والتمهيد لدعوة هذه الأطراف لاجتماع عاجل يتم في إطار جامعة الدول العربية لبحث أنسب الطرق للوصول إلى حل يحقق للصومال الشقيق وحدته ولشعبه الأمن والاستقرار.

          كما قرر المجلس الاستمرار في تقديم المعونات العاجلة للصومال، وتفويض الأمين العام بفتح حساب خاص لتلقى المعونات المالية المخصصة لإغاثة الصومال.

          وتنفيذا لهذا القرار، وجه الأمين العام بتاريخ 6 / 1 / 1992 رسالة عاجلة إلى السادة وزراء خارجية الدول الأعضاء بشأن تشكيل اللجنة الوزارية التي نص عليها قرار المجلس واقترح الأمين العام أن تتألف اللجنة من السادة أصحاب المعالي وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والجماهيرية العربية الليبية، والجمهورية اليمنية، وجمهورية السودان، على أن تعقد اللجنة أولى اجتماعاتها يومي 13 و 14 / 1 / 1992 في مقر الأمانة العامة، وأن تكون عضوية اللجنة مفتوحة للدول الأعضاء التي ترغب في المشاركة في اجتماعاتها.

          وتنفيذا لقرار مجلس الجامعة رقم 5097 بشأن تقديم إعانة عاجلة للصومال، تلقت الأمانة العامة المذكرات التالية:

<39>