و -

قامت الأمانة العامة بالاتصال بالأطراف الصومالية المعنية عبر السفارة المصرية في مقديشيو ونيروبي لأجل ترتيب زيارة وفد من الجامعة إلى مقديشيو للتباحث مع طرفى الصراع هناك بغية الوصول إلى سبيل وقف اطلاق النار وتثبيته تمهيدا لإجراء المصالحة المنشودة. وقد جرى تأجيل القيام بهذه المهمة عقب صدور قرار مجلس الأمن بشأن الصومال في 23 / 1 / 1992، ولبحث سبل تكامل الجهد العربي مع العمل الدولي في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن المعني.

ز -

انعقد مجلس الأمن الدولي في 23/ 1/ 1992، وأصدر قراره رقم 733 (1992) بشأن الصومال، نصت فقرته الثالثة على:

          " يطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يقوم بالتعاون مع الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية، والأمين العام لجامعة الدول العربية بالاتصال فورا بجميع الأطراف المشتركة في ذلك الصراع، والتماس التزامها بوقف الأعمال العدائية لإتاحة توزيع المساعدة الإنسانية، وتعزيز وقف اطلاق النار والامتثال له والمساعدة في عملية التسوية السياسية للنزاع في الصومال ".

          وكان مجلس الجامعة قد أصدر قراره رقم 5157 وجه الشكر فيه لكافة المنظمات الإقليمية والدولية للجهود التي بذلتها وناشدها العمل من أجل دعم جهود جامعة الدول العربية والتنسيق معها في مساعيها الرامية إلى تحقيق وقف اطلاق النار وتثبيته في الصومال، كما زودت الأمانة العامة بعثة نيويورك قبل انعقاد مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في الصومال، بورقة عمل حول الدور المطلوب من مجلس الأمن لمعالجة المسألة الصومالية.

ح -

أصدرت الأمانة العامة في 27 / 1 / 1992 بيانا صحفيا أعربت فيه عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 733 ( 1992 ) واعتبرت أنه يشكل خطوة ضرورية ومتقدمة على طريق تكامل العمل الدولي مع العمل العربي الذي تمثل في اجتماعات مجلس الجامعة وقراراته في الدورات العادية والطارئة التي عقدها لهذه الغاية، وأكد البيان استعداد الجامعة