مجلس الأمن الدولي رقم 954/94 بشأن الصومال نقطة تحول خطيرة في مسار الأزمة الصومالية.

وحرصت الأمانة العامة على وضع الأزمة الصومالية ضمن القضايا العربية التي تتطلب تكثيف الجهود لحلها.

وعلى الجانب الأخر فإن صدور قرار مجلس الجامعة في سبتمبر الماضي وإجراءات تنفيذه يشكل نقلة نوعية في أداء الجامعة السياسي تجاه الأزمة الصومالية للأسباب التالية:

أولا:

إنه لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الصومالية يتخذ المجلس قرارا بتشكيل لجنة وزارية رباعية تتولى مع الأمين العام متابعة الوضع في الصومال، ودراسة تطوراته وإجراء الاتصالات اللازمة مع الأطراف الصومالية بهدف إيجاد الحلول المناسبة لتحقيق المصالحة الوطنية، وبما يحفظ للصومال وحدته ولشعبه الأمن والاستقرار.

ثانيا:

على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دور انعقادها الماضي، التقى الأمين العام مع السادة وزراء خارجية الدول الأعضاء، وتدارس معهم تنفيذ القرار المذكور.

وقد عقدت اللجنة الرباعية اجتماعين على مستوى السادة المندوبين، أولهما في 15/2/1994 تدارست فيه الوضع في الصومال ورحبت بمبادرة الأمين العام بإرسال وفد على مستوى عال من الأمانة العامة إلى الصومال والاجتماع الثاني في 19/1/1995 تدارست فيه تقرير الوفد العائد من الصومال ووافقت اللجنة على مبادرة الأمين العام بدعوة ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالأزمة الصومالية إلى اجتماع تشاوري يعقد بمقر الأمانة العامة أواخر شهر فبراير وذلك لبحث كيفية مساعدة الأطراف الصومالية في التوصل إلى المصالحة الوطنية وإيجاد حلول للمعضلة الصومالية بجوانبها المختلفة في ضوء القرار الأممي الأخير.

ثالثا:

حدد الأمين العام مهمة الوفد الذي زار الصومال في الفترة من 16 إلى 26 ديسمبر على النحو التالي:

أ -

دراسة تطورات الوضع على الساحة الصومالية، على ضوء رحيل قوات الأمم المتحدة من الصومال في مارس المقبل.