أن وضعية القدس طبقا لإعلان المبادئ الإسرائيلي الفلسطيني ينبغي أن تكون موضع تفاوت مباشر كجزء من المفاوضات النهائية حول وضعها والتي ستبدأ في مايو عام 1996 وأنه يجب عدم القيام بشيء الآن لتقويض تلك المفاوضات.

* كما أكدت الأمانة العامة على الموقف العربي من هذه القضية. مركزة على ضرورة تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن القدس، والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 487 لعام 1980 والذي يقضي بعدم نقل البعثات الدبلوماسية إلى القدس.

* ومن جانب آخر تابعت الأمانة العامة الموقف الأمريكي من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، حيث أكد على أن الولايات المتحدة تعتقد بمبدأ الشمولية وتأمل في تأييد أكبر عدد ممكن من الحكومات لهذه المعاهدة. وأنه لا يجب أن تتخذ أية دولة موقفا تجاه هذه القضية مرتبط بما تفعله دولة أخرى. وفي هذا الإطار أشار المسئولون الأمريكيون إلى أن الولايات المتحدة ستسعى خلال الفترة المقبلة لإقناع دول مترددة بتأييد تمديد غير محدد للمعاهدة، وأن هذا الهدف هو من أولويات السياسة الخارجية الأمريكية.

* إلا أن بعض التصريحات الأمريكية لمحت إلى أنه بالرغم من ضرورة أن تكون إسرائيل عضوا في هذه المعاهدة، وكذلك جميع دول الشرق الأوسط" ولكن في الوقت نفسه يمكن تفهم الظروف التي تجد إسرائيل نفسها فيها، وأشارت هذه التصريحات إلى أن فرص انتساب إسرائيل إلى المعاهدة ستتحسن مع سير عملية السلام.

* وقد أكدت الأمانة العامة الموقف العربي من هذا الموضوع والقائم على أن التزام دول المنطقة بلا استثناء بالتوقيع على المعاهدة النووية وإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، يشكل القاعدة الرئيسية لبناء السلام في المنطقة وتحقيق الاستقرار والتنمية لشعوبها، وأن السكوت على سياسة إسرائيل في هذا الشأن وعدم الضغط عليها لا يخدم الأمن والسلام في المنطقة، وسينتج عنه سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.

<46>