8 - في مجال الاقتصاد الفلسطيني:

تواصل الأمانة العامة متابعتها للتطورات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية وتتابع جهودها مع الجهات المختصة في دولة فلسطين للتعرف على المجالات التي يمكن للدول العربية والأمانة العامة تقديم العون فيها للشعب الفلسطيني لمساعدته في مرحلة الإعمار وإعادة البناء والأولويات التي ترى دولة فلسطين ضرورة تركيز الجهود فيها.

         كما تتابع الأمانة العامة مع الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة الأنشطة والبرامج التي تقوم بها من أجل دعم الشعب الفلسطيني خلال المرحلة الانتقالية في إعادة بناء وطنه وإعماره.

         وتتابع الأمانة العامة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية/ أونكتاد/ الوحدة الاقتصادية الخاصة - الشعب الفلسطيني - إعداد الدراسة القطاعية الخاصة بآفاق التنمية المستدامة في الأراضي الفلسطينية، كما حظي موضوع إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني باهتمام خاص في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، كما تتابع الأمانة العامة برنامج المساعدة الطارئة للأرض الفلسطينية التي يشرف عليها البنك الدولي للسنوات الثلاث 1994 - 1996.

         وتعد الأمانة العامة تقريرا سنويا حول أهم التطورات في الاقتصاد الفلسطيني، وسوف يتم تقديم التقرير إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته القادمة السادسة والخمسين. ويتم تضمين موجز له في التقرير الاقتصادي العربي الموحد.

<68>