4 -

وضع السياسات ورسم الخطط الكفيلة بتنمية الطاقات البشرية والقوى العاملة في الوطن العربي وتطويرها وتيسير انتقالها بما يتفق مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على هذه الطاقات وجذب الكفاءات العربية المهاجرة.

5 -

وضع السياسات اللازمة لاكتساب وتوطين التكنولوجيا الملائمة في الوطن العربي ، وذلك بدعم القدرات القومية والقطرية في هذا المجال وتطويرها لتتمشى مع احتياجات الوطن العربي.

6 -

وضع السياسات التي يتطلبها الأمن الاقتصادي والاجتماعي القومي بمختلف جوانبه.

7 -

وضع السياسات الكفيلة بتعجيل التنمية في الدول الأعضاء الأقل نموا.

8 -

وضع السياسات الكفيلة بتعزيز الترابط والتكامل الاقتصادي والاجتماعي لتطبيق مبدأ المواطنة الاقتصادية والاجتماعية العربية من أجل تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية.

9 -

العمل على تحرير التجارة العربية والتنسيق بين هذا التحرير وبين سياسات الإنماء للانتقال بالعمل العربي الاقتصادي المشترك إلى مرحلة المنطقة الجمركية العربية الموحدة تمهيدا لإقامة السوق العربية المشتركة بما تتضمنه من حريات كاملة في مجال انتقال الأشخاص والأموال والسلع.

10 -

الإسهام في تطوير النظام الاقتصادي الدولي وذلك بتنسيق المواقف العربية إزاء القضايا الاقتصادية المطروحة على المحافل الدولية والعمل على وضع المصالح الاقتصادية في خدمة القضايا العربية.

11 -

وضع السياسات الكفيلة بتوفير فرص العمل لكل مواطن عربي بما يتناسب مع استعداداته وقدراته وما حصل عليه من علم وخبرة وأن تتاح له حرية هذا العمل.