مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الرابع والثلاثون إسلام أباد - جمهورية باكستان الإسلامية

(دورة السلام والتقدم والوئام)

قرارات العلوم والتكنولوجيا ـ القرار الرقم 12/34- ع ت
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 12/34 – ع ت

بشأن

قضايا البيئة من منظور إسلامي

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الرابعة والثلاثين (دورة السلام والتقدم والوئام) في إسلام أباد، جمهورية باكستان الإسلامية، في الفترة من 28 إلى 30 ربيع الثاني 1428هـ، الموافق (15 - 17 مايو 2007م)،

إذ يسترشد بتعاليم الإسلام التي تحض المسلمين على المحافظة على النعم، التي منحهم الله إياها في الأرض،

وإذ يشير إلى أجندة 21 من القمة العالمية حول التنمية المستدامة، والمعاهدات الدولية لمكافحة الجفاف والتصحر،

وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء استمرار تدهور البيئة العالمية، بما في ذلك معدلات التلوث التي تزداد سوءا وتدهور الموارد الطبيعية،

وإذ يؤكد كذلك حق جميع الناس في التمتع ببيئة صحية غير ملوثة، باعتباره حقاً إنسانياً أساسياً،

وإذ يؤكد حق الدول في حماية بيئتها من النشاطات الضارة، والتعاون فيما بينها لتحقيق ذلك،

وإذ يلاحظ مع التقدير التقدم تجاه استكمال المعاهدة الدولية لمكافحة الجفاف والتصحر، وإذ يدعو الدول الأعضاء التي لم تصدق بعد المعاهدات الواردة في هذا الشأن، بما فيها المعاهدة الدولية لمكافحة الجفاف والتصحر، إلى المبادرة إلى ذلك في أسرع فرصة ممكنة،

وإذ يدين بشدة محاولات بعض البلدان المتقدمة تصدير نفاياتها الخطرة والمشعة لدفنها في البلدان النامية، وإذ يناشد الدول الأعضاء التوقيع على معاهدة بازل الخاصة بالنفايات الخطرة،

وإذ يؤكد التزامات البلدان المتقدمة في مجال نقل التكنولوجيا غير المضرة بالبيئة، والمعرفة التقنية، والتمويل، إلى البلدان النامية وفقاً لأحكام الفصل الرابع والثلاثين من أجندة 21،

وإذ يستذكر كذلك قرار المجلس العام لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP/GC.22/L.4)، بشأن الوضع البيئي في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وإذ يعرب عن القلق العميق إزاء استمرار تدهور أوضاع البيئة في فلسطين المحتلة،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار قرارات القمة العالمية حول التنمية المستدامة وكذلك مبادئ إعلان الأمم المتحدة للألفية الخاصة بحلول مشاكل البيئة،

وإذ يعرب عن قلقه إزاء تدهور البيئة العالمية، بما في ذلك تلوث البيئة المتزايد ونضوب الثروات الطبيعية،

وإذ يؤكد  حق الجميع في التمتع ببيئة صحيحة خالية من التلوث،

وإذ يشير إلى اتفاقية 1992 الخاصة بالتغيرات المناخية التي اعتمدت في نيويورك، وبروتوكول كيوتو 1998 الذي اعتمد في اليابان في 1998:

1. يشجع الدول الأعضاء في المنظمة على مواصلة إدراج الاعتبارات البيئية في سياساتها التنموية، وحشد الموارد المالية والمؤسسية المتاحة والمطلوبة لتنفيذ البرامج الوطنية لحماية البيئة.

2. يحث الدول الأعضاء في المنظمة على التعاون والتنسيق، في إطار مراكز التصحر القائمة.

3. يحث كذلك الدول الأعضاء في المنظمة، التي لم تصدق بعد جميع المعاهدات الدولية حول البيئة، بما فيها المعاهدات الدولية لمكافحة الجفاف والتصحر، أن تبادر إلى ذلك في أسرع فرصة ممكنة، حتى تدخل المعاهدة حيز التنفيذ.

4. يدعو الدول الأعضاء في المنظمة لتبادل المعلومات والخبرات، في مختلف مجالات البيئة مثل: التصحر والتغيرات المناخية وفقدان التنوع الحيوي.

5. يدعو المجموعة الدولية، ولا سيما أجهزة الأمم المتحدة المعنية، إلى تركيز الاهتمام بارتفاع مستويات البحر، وما يترتب عليه من آثار اجتماعية واقتصادية.

6. يجدد تأكيد الدول الأعضاء في المنظمة عزمها على السعي لتعزيز التعاون الدولي في البحث عن حلول لمشاكل البيئة العالمية، ويطلب من البلدان المانحة، والمؤسسات المالية الدولية، تقديم مزيد من الدعم للشبكات الإقليمية، ونقاط الاتصال الوطنية في الدول المتضررة من التصحر.

7. يطلب من الدول الأعضاء في المنظمة تعزيز التنسيق والتعاون، بين شبكات رصد البيئة ومراكز الاستشعار من بعد ومراكز المراقبة الساحلية وجميع أجهزة حماية البيئة الأخرى في الدول الإسلامية.

8. يحث جميع الدول الأعضاء في المنظمة على مواصلة المشاورات، والتنسيق بينها في جميع الاجتماعات الدولية، بما في ذلك المشاورات الخاصة بحماية البيئة، خاصة في مجال التصحر والتغيرات المناخية، والتنوع الحيوي، والنفايات الخطرة والمشعة.

9. يؤكد أهمية المشاركة الفعالة للدول الإسلامية في المؤتمرات والاجتماعات الخاصة بمعاهدة التغيرات البيئية، بوفود تضم متخصصين في جميع المجالات المتصلة بمثل هذه المؤتمرات.

10. يؤكد أنه يتعين على مؤتمر أطراف بروتوكول كيوتو رصد تنفيذ البلدان الصناعية لهذه التدابير، من خلال استعراض سنوي لتقاريرها الوطنية، التي يجب أن تشمل التقدم المنجز في تطبيق النقاط المشار إليها أعلاه، وفقاً للمادة السابعة من البروتوكول الخاصة بالتقارير، والمادة الثامنة الخاصة باستعراض التقارير.

11. يطلب من الأمين العام اتخاذ الخطوات الملائمة لتنفيذ هذه التوصية، ورفع تقرير بشأنها إلى الدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

---