مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والثلاثون كمبالا - جمهورية أوغندا

(دورة الازدهار والتطور)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 35/29- POL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 35/29- POL

بشأن

أمن الدول الإسلامية وتضامنها والتنسيق والتشاور بين الدول الإسلامية

من أجل اتخاذ موقف موحد في المحافل الدولية والدول غير الإسلامية

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والثلاثين (دورة الازدهار والتطور) في كمبالا، جمهورية أوغندا، في الفترة من 14 إلى 16 جمادى الثانية 1429هـ، الموافق 18- 20 يونيه 2008م؛

إذ يذكر بجميع قرارات منظمة المؤتمر الإسلامي الصادرة بهذا الشأن؛

وإذ يستذكر كذلك أحكام إعلاني داكار وطهران الصادرين عن مؤتمري القمة الإسلاميين السادس والثامن، على التوالي، واللذين يؤكدان تصميم الدول الأعضاء على الإسهام في إنشاء نظام عالمي جديد قائم على السلام والعدالة والمساواة واحترام الشرعية، وقادر على ضمان تحقيق التقدم للجميع؛

وإذ يؤكد مجدداً أحكام "المبادئ والخطوط التوجيهية لتعزيز الحوار والتعاون والثقة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي"، والتي اعتمدت بموجب القرار رقم 13/32-س الصادر عن المؤتمر الإسلامي الثاني والثلاثين لوزراء الخارجية؛

وإذ يؤكد حق الدول الأعضاء الثابت في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، والحفاظ على أمنها الوطني وسيادتها ووحدة أراضيها، فرادى وجماعات؛

وإذ يؤكد أهمية صيانة السلام والأمن والاستقرار في ربوع العالم الإسلامي، وأهمية توطيد أجواء الثقة المتبادلة والتعاون وأواصر التضامن بين الدول الأعضاء؛

وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء استمرار احتلال فلسطين والقدس الشريف والأراضي العربية الأخرى، والاستمرار في التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف؛ وهو ما يشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين؛

وإذ يعبر أيضاً عن قلقه العميق إزاء تواصل الأخطار التي تهدد أمن الدول الأعضاء وتضامنها، وزيادة عدد الأزمات التي تؤثر على الأمة الإسلامية، و محاولات تقويض القيم والهوية الإسلامية؛

ووعياً منه بالتحديات الجسام التي تواجه العالم الإسلامي؛ ويشدد على ضرورة مجابهتها من خلال اعتماد تدابير من ضمنها تعزيز أواصر الأخوة الإسلامية وروح التضامن بين الدول الإسلامية؛

وإذ يعقد العزم على التصدي بحزم للهيمنة الأجنبية والتهديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والإكراه، والضغوط التي تمارس على الدول الأعضاء؛

وإذ يأخذ علماً مع التقدير بنتائج اجتماعات اللجنة الخاصة المعنية بتعزيز الحوار والتعاون والثقة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقدة في طهران، في 1998 و2004 و2005، التي تكللت بصياغة الوثيقة المعنونة: "المبادئ والخطوط التوجيهية لتعزيز الحوار والتعاون والثقة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي"، والتي اعتمدت بموجب القرار رقم 13/32-س الصادر عن مؤتمر وزراء الخارجية الثاني والثلاثين؛

وإذ اطلع مع التقدير، على تقرير اجتماع فريق الخبراء الحكوميين المعني بأمن الدول الإسلامية وتضامنها، الذي انعقد يومي 23 و 24 أبريل 2006، بهدف وضع "مدونة سلوك لتعزيز الحوار والتعاون والثقة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي"؛

وإذ يرحب بعقد المؤتمر الأول لرؤساء الشرطة في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في أصفهان، بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، من 15 إلى 17 مايو 2006م؛

وإذ يستذكر أهداف ومبادئ ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، ولا سيما تلك التي تدعو إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، وإلى التشاور في المنظمات الدولية؛

وإذ يؤكد مجدداً ضرورة الاستمرار في تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء على جميع المستويات، من أجل توفير الأرضية المناسبة للتفاهم المتبادل فيما بينها، والمساهمة في تبني موقف موحد من القضايا التي تهم العالم الإسلامي؛

وإذ يشدد على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور، واعتماد الدول الإسلامية لموقف موحد في المنابر الدولية؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف الواردة في ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، والقضايا والمصالح المشتركة للدول الإسلامية والعالم الإسلامي ككل؛

وإذ يؤكد ضرورة إنشاء آلية فعالة ومرنة للتشاور والتنسيق الدوريين بين الدول الأعضاء، في جميع المناسبات، وفي سائر المنابر الدولية، بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك؛

وإذ يشيد بعمليات التشاور والتنسيق الجارية بين الدول الإسلامية، على مختلف الأصعدة، بما في ذلك عبر مجموعة سفراء بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي في مختلف البلدان، وفي المنابر الدولية، ولا سيما مجموعتي منظمة المؤتمر الإسلامي في كل من نيويورك وجنيف، بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، واعتماد موقف موحد في هذا الصدد؛

وإذ يشيد مع الارتياح بأنشطة الأمين العام في هذا الصدد، ولا سيما مساهمته في تشكيل مجموعتي سفراء دول منظمة المؤتمر الإسلامي في كل من بروكسيل وجنيف واليونسكو وفيينا، لصياغة موقف موحد في المنظمات الدولية المعتمدتين فيها؛

وإذ يعرب عن قلقه من أن بعض الدول الأعضاء لا تصوت لصالح قرارات تقدمها منظمة المؤتمر الإسلامي ولا تلتزم بتلك التي لمنظمة المؤتمر الإسلامي موقف موحد بشأنها، أو بشأن الأمور التي تتعلق بمصالح منظمة المؤتمر الإسلامي ودولها الأعضاء في المنظمات والمؤتمرات الدولية (الفقرة 2 من القرار 27/34-س الذي صدر عن المؤتمر الإسلامي الرابع والثلاثين لوزراء الخارجية)؛

1. يؤكد من جديد أن أمن كل بلد إسلامي، يهم جميع البلدان الإسلامية.

2. يشجع المبادرات الرامية إلى بناء الثقة والأمن، على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف أو شبة الإقليمي والإقليمي، وفقاً لإعلاني دكار وطهران.

3. يعرب عن عزمه الأكيد على دعم أمن الدول الأعضاء، من خلال تعاون الدول الإسلامية وتضامنها، وفق الأهداف والمبادئ الواردة في ميثاقي منظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة، ووفقاً لما نص عليه إعلانا دكار وطهران.

4. يعرب عن تصميم الدول الأعضاء الثابت على صون وتعزيز القيم الإسلامية، في كل ميادين الحياة، ولا سيما فيما يتعلق بالتضامن والاحترام المتبادل.

5. يرفض رفضاً قاطعاً أية محاولة لتفسير أحكام ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة 51، تفسيرًا خاطئًا يتعارض مع مبادىء القانون الدولي المتعلقة بسيادة الدول واستقلالها السياسي ووحدة أراضيها، وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ويؤكد أن احترام هذه المبادئ مطلب أساسي لأمن جميع الدول، بما في ذلك الدول الإسلامية.

6. يكلف فريق الخبراء الحكوميين، المعني بأمن الدول الأعضاء وتضامنها، بمهمة صياغة مدونة سلوك حول تعزيز الحوار والتعاون والثقة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، بالاستناد إلى المبادئ والخطوط التوجيهية الخاصة بتعزيز الحوار والتعاون والثقة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والمضمنة في الوثيقة رقم: OIC/3-AHC/2005/P-Gg/Final، والتي أقرها المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، في دورته الثانية والثلاثين.

7. يدعو الدول الأعضاء أن تأخذ في اعتبارها أحكام " المبادئ والخطوط التوجيهية لتعزيز الحوار والتعاون والثقة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي"، في علاقاتها الدولية.

8. يقر بأن حفظ آليات التنسيق والتشاور وتوسيعها وتعزيزها بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، على جميع الأصعدة وبشأن كل القضايا ذات الاهتمام المشترك، بغية تبديد جميع العوامل والأسباب التي من شأنها بث الفرقة والانشقاق فيما بينها، واعتمادها لموقف موحد في المحافل الدولية ـ كلها متطلبات أساسية لتحقيق المصالح المشتركة للأمة الإسلامية، ولا سيما في ظل عالمنا الذي يزداد ترابطاً، وتتنامى فيها ظاهرة العولمة.

9. يؤكد أن القضية الفلسطينية وقضية القدس الشريف، يجب أن تظلا القضيتين الرئيسيتين اللتين يجب اعتمادهما باستمرار، وفق موقف موحد في المحافل الدولية، إلى جانب غيرهما من قضايا الأمة الإسلامية.

10. يدعو جميع الدول الأعضاء ومجموعات منظمة المؤتمر الإسلامي على مستوى السفراء، في مختلف البلدان والمنابر الدولية، إلى مواصلة مشاوراتها وتنسيق مواقفها بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقًا لقرارات منظمة المؤتمر الإسلامي.

11. يدعو جميع الدول الأعضاء إلى التصويت لصالح جميع القرارات التي تقدم نيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، والالتزام بتلك التي لمنظمة المؤتمر الإسلامي موقف موحد بشأنها، في المنظمات والمؤتمرات الدولية، أو بشأن الأمور التي تتعلق بأهداف المنظمة ومبادئها، أو بشأن الأمور التي تتعلق بمصالح المنظمة ودولها الأعضاء (الفقرة العاملة 1 من القرار 27/34-س الذي صدر عن المؤتمر الإسلامي الرابع والثلاثين لوزراء الخارجية).

12. يعرب عن تقديره لأنشطة المجموعات الإسلامية في كل من بروكسيل وجنيف واليونسكو وفيينا. ويطلب مواصلة تنسيق مواقف الدول الإسلامية بانتظام قبل وأثناء جميع اجتماعات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، وغيرها من أجهزة المنظمة الأممية، وكذا خلال غيرها من المؤتمرات الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، برئاسة المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، ووفقًا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي.

13. يحث الدول الأعضاء على وضع صيغة أو آلية فعالة، لضمان التنسيق والتشاور المنتظمين، على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف.

14. يقر إنشاء فريق خبراء حكومي للانعقاد في أقرب الآجال، مع الأخذ في الحسبان التجربة والإنجازات المكثفة الحالية التي تم إحرازها في تنسيق مواقف البلدان الإسلامية في المحافل الدولية، ووفقًا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي؛ وذلك بغية وضع آلية عملية والقواعد اللازمة لتعزيز ومأسسة عملية التشاور، وتنسيق مواقف مجموعة منظمة المؤتمر الإسلامي في عواصم البلدان غير الإسلامية، والمحافل الدولية، وتقديم توصياتها إلى الدورة القادمة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، لاعتمادها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

15. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي.

-----