مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والثلاثون كمبالا ـ جمهورية أوغندا

(دورة الازدهار والتطور)

قرارات الشؤون الاقتصادية ـ القرار الرقم 1/35 – أ.ق
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 1/35 – أ.ق

بشأن

النشاطات الاقتصادية المتعلقة بتنفيذ برنامج العمل العشري

لمنظمة المؤتمر الإسلامي

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والثلاثين (دورة الازدهار والتطور) في كمبالا، جمهورية أوغندا، في الفترة من 14 إلى 16 جمادى الثانية 1429ﻫ، الموافق 18 إلى 20 يونيه 2008م؛

إذ يستذكر برنامج العمل العشري الذي اعتمدته القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة، التي عقدت في مكة المكرمة، يومي 7 و8 ديسمبر 2005؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام حول هذا الموضوع؛

(أ) الوضع الاقتصادي للدول الأعضاء

وإذ يستذكر أيضاً القرارين الرقم 1/10 ـ أق (ق إ) و8/10 ـ أق (ق إ)، الصادرين عن مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، والقرار الرقم 1/34 ـ أق الصادر عن الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية؛

وبعد الاطلاع على تقرير مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية حول هذه المسألة؛

1. يحث الدول الأعضاء على مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتنسيق السياسات الاقتصادية فيما بينهما، من أجل تحقيق أكبر قدر من التكامل لاقتصاداتها وتلافي الوقوع في المزيد من التهميش.

2. يؤكد الحاجة إلى استحداث السبل والوسائل الكفيلة بتقليص الآثار السلبية للعولمة على اقتصادات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وتمكينها من الاستفادة من الفرص التي تتيحها العولمة.

3. يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير ملائمة لضمان مشاركة جميع البلدان على قدم المساواة في الفوائد الناجمة عن العولمة، بحيث يصبح هناك توازن بين الفوائد والمسؤوليات التي تضطلع بها البلدان النامية، بما في ذلك الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

4. يؤكد بأن القطاع الخاص في الدول الأعضاء ينبغي أن يضطلع بدور متميز في تحفيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الإسلامية البينية، ويدعو حكومات الدول الأعضاء إلى تشجيع رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص إلى النهوض بدور فعال في هذا المجال.

(ب) المشاكل الاقتصادية للدول الأعضاء الأقل نمواً والبلدان غير الساحلية

وإذ يستذكر القرارات الأرقام 5/10 ـ أق (ق إ) و6/10 ـ أق (ق إ) و7/10 ـ أق (ق إ) الصادرة عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار الرقم 1/34 ـ أق الصادر عن الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية؛

وإذ يلاحظ، مع التقدير، الجهود التي يبذلها شركاء التنمية، ومن ضمنهم الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسساتها؛

وبعد الاطلاع على تقرير مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية حول هذه المسألة؛

5. يوجه نداء إلى المجتمع الدولي، والدول المتقدمة خاصة، لتنفيذ برنامج العمل 2001/2010م، تنفيذا كاملاً وسريعاً، والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نمواً، الذي عقد في الفترة من 14 إلى 20 مايو 2001، في مدينة بروكسل.

6. يؤكد أهمية إجراء تخفيضات في الديون المعلقة على البلدان الأقل نمواً لتصل إلى مستويات، وذلك من خلال اعتماد تدابير تخفيف الديون، حتى يتسنى تخفيف أعبائها المالية وتحسين مصداقيتها وإمكانياتها المالية الخارجية.

7. يعرب عن تقديره للمبادرة الرامية إلى التخفيف من عبء المديونية على البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. ويدعو إلى الإسراع بتنفيذها بغية تمكين المزيد من البلدان المؤهلة للاستفادة من هذه المبادرة.

8. يحث على أن يشمل أسلوب تسوية الديون جميع أصنافها، بما فيها الديون متعددة الأطراف وجميع البلدان النامية المدينة، وأن تتضمن تدابير ترمي إلى إيجاد ترتيبات للتخفيض النهائي لهذه الديون، بما يمكنها من استئناف نموها الاقتصادي وتنميتها.

9. يشيد بإنشاء الصندوق الخاص للتنمية في إفريقيا، باعتباره خطوة أساسية أخرى لتنفيذ المهام المحددة في برنامج العمل العشري. ويعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها البنك الإسلامي للتنمية في هذا الشأن. ويشكر حكومة جمهورية السنغال على استضافتها الاجتماع الوزاري حول البرنامج الخاص للتنمية في إفريقيا، والذي عقد في داكار، يومي 22 و23 يناير 2008 م؛ والأمين العام على الدعم الدؤوب الذي يخص به هذا البرنامج.

10. يشكر تركيا على مبادرتها الخاصة باستراتيجية التنمية الإفريقية، التي تنشد تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا والدول الإفريقية الأعضاء في المنظمة ومساعدتها على تنمية اقتصاداتها.

11. يشيد بقرار المملكة المغربية بإلغاء الديون المستحقة على الدول الإفريقية الأقل نمواً، وكذا بمبادرتها إلغاء الرسوم الجمركية على منتجات الدول الأفريقية الأقل نمواً لتمكينها من ولوج الأسواق المغربية.

12. يدرك الحاجة إلى تلبية متطلبات البلدان غير الساحلية وبلدان العبور بصورة فعالة، لتمكينها من تطوير بنيتها التحتية الخاصة بالنقل وشبكة الطرق. ويناشد الدول المتقدمة تقديم المساعدات اللازمة لدعم عملية التبادل التجاري بين مختلف الأطراف.

13. يشدد على ضرورة وضع برنامج عمل ألماتي موضع التنفيذ، والذي أقره مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري الدولي للبلدان غير الساحلية وبلدان العبور النامية والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية للتعاون في مجال النقل العابر، والذي عقد في ألماتي في كازاخستان، يومي 28 و29 أغسطس 2003م، لتعزيز التعاون في مجال العبور والنقل بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

 

(ج) المشاكل الاقتصادية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمواطنين السوريين

في الجولان السوري المحتل والمواطنين اللبنانيين في الجنوب المحتل والبقاع الغربي

الذي كان خاضعا للاحتلال في السابق

وإذ يستذكر القرار الرقم 9/10 ـ أق (ق إ) الصادر علن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار الرقم 3/34 ـ أق، الصادر عن الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية؛

وإيماناً بأهداف ومبادئ ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي في تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء؛ وتمشياًً مع الإرادة الدولية الجماعية الرافضة للممارسات الإسرائيلية التعسفية في الأراضي العربية المحتلة، المؤدية إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان العرب الرازحين تحت نير الاحتلال الإسرائيلي من جهة، والمؤيدة لإقامة سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط على أساس مبدأ (الأرض مقابل السلام)، وقرارات مجلس الأمن ذات الأرقام 242 و338 و425 و1397 و1402 و1403، ومرجعية مؤتمر مدريد للسلام من جهة ثانية؛

وإذ يؤكد دعمه للجهود الدؤوبة التي تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية، من أجل تعزيز الهيكل الاقتصادي وترميم الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي؛ وبالنظر لتصعيد الحكومة الإسرائيلية لسياساتها الاستيطانية التوسعية غير المشروعة وغير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف والجولان السوري المحتل؛ وبالنظر كذلك للانعكاسات الخطيرة لهذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وللمواطنين السوريين في الجولان المحتل؛

وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء الانعكاسات الاقتصادية الخطيرة الناجمة عن استمرار إسرائيل في سياسة الاستيطان التوسعية، على الأحوال المعيشية الصعبة للشعب الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وكذا المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل وفي الأراضي العربية المحتلة؛

14. يدعو جميع الأجهزة المعنية إلى التعجيل بتقديم المساعدات اللازمة لمساعدة الشعب الفلسطيني على إرساء دعائم اقتصاده وتعزيز مؤسساته الوطنية، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

15. يدعو المجتمع الدولي إلى التدخل لإجبار إسرائيل على دفع الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها والمقدرة بمئات ملايين الدولارات، والناتجة عن الضرائب والجمارك المستحقة للسلطة الفلسطينية، والمستوفاة من قبل الحكومة الإسرائيلية.

16. يدعو الدول الأعضاء لمواصلة تقديم مساهمات سخية إلى صندوق القدس ووقف القدس وبيت مال القدس الشريف، خاصة على ضوء الأحوال السائدة حالياً في الأراضي المحتلة، حيث تتعرض البنية التحتية لتدمير ممنهج.

17. يحث القطاع الخاص والمستثمرين في الدول الأعضاء على تنفيذ المشروعات الاقتصادية والصناعية والزراعية وبرامج الإسكان في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، من أجل دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

18. يحث الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على القيام بكل ما يلزم على المستوى الدولي للضغط على إسرائيل، بهدف رفع الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وهو الحصار الذي ترك آثاراً اقتصادية مؤلمة للغاية على الشعب الفلسطيني وزاد في نسبة البطالة في صفوفه، كما يعيق الجهود الدولية التي تنشد تحقيق التنمية في الأراضي الفلسطينية وأراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.

19. يدعو الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بتقديم تعويضات للحكومة اللبنانية، جراء ما تعرض له المواطنون اللبنانيون في جنوب لبنان والبقاع الغربي، من اعتداءات إسرائيلية طيلة فترة الاحتلال، وما تسببت فيه من خسائر مادية جسيمة وصعوبات اجتماعية أدت إلى شلل شبه دائم للأنشطة الاقتصادية في المنطقة.

20. يدعو الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة الضرورية للمواطنين اللبنانيين في جنوب لبنان والبقاع الغربي، والذين تعرضوا يومياً وباستمرار للاعتداءات الإسرائيلية طيلة فترة الاحتلال، الأمر الذي نجمت عنه خسائر مادية جسيمة، كما تسبب في صعوبات اجتماعية أدت إلى شلل شبه دائم للأنشطة الاقتصادية في المنطقة.

(د) الخسائر الاقتصادية والاجتماعية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الناجمة عن قراري مجلس الأمن 748 (92) و883 (93)

إذ يستذكر القرار الرقم 11/10 ـ أق (ق إ) الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار الرقم 6/33 ـ أق، الصادر عن الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية؛

وإذ يستذكر أيضاً القرارات ذات الصلة الصادرة عن مختلف منابر منظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمة الوحدة الإفريقية، وجامعة الدول العربية، وحركة عدم الانحياز؛

21. يؤكد من جديد أهمية إيلاء العناية اللازمة لهذه المسألة من أجل تعويض الشعب العربي الليبي عما لحق به من خسائر جراء العقوبات المفروضة عليه، بموجب قراري مجلس الأمن الرقم 748 (1992) و883 (1993).

(هـ) بناء القدرات من أجل التخفيف من حدة الفقر في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي

إذ يستذكر القرار الرقم 6/10 ـ أق (ق إ) الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي العاشر؛

وإذ يستذكر أيضاً القرار الرقم 25/33 ـ أق الصادر عن الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية؛

وإذ يرحب بمبادرة ماليزيا بوضع برنامج لبناء القدرات في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، يرمي إلى التخفيف من حدة الفقر في البلدان الأقل نمواً وذات الدخل المنخفض، الأعضاء في المنظمة؛

وإذ يشدد على ضرورة تحديد المشاريع الرامية إلى تعزيز عملية بناء القدرات في مجال تنمية الموارد البشرية وتطوير البنى الأساسية، ولا سيما في ميادين الصحة والتربية والزراعة والعلوم والتكنولوجيا؛

22. يرحب بإعلان داتو سيري عبدالله أحمد بدوي، رئيس وزراء ماليزيا، انطلاق برنامج بناء القدرات لبلدان منظمة المؤتمر الإسلامي، يوم 29 مارس 2005، في كوالالمبور، مع أربعة مشاريع نموذجية يتم تحديدها في إطار المرحلة الأولى من البرنامج وتشمل بنجلاديش وموريتانيا وسيراليون وإندونيسيا.

23. يزجي الشكر لحكومتي ماليزيا وبروناي دار السلام، والبنك الإسلامي للتنمية، لاستضافة سلسلة من اجتماعات لكبار مسؤولي اللجنة التوجيهية المعنية بوضع برنامج بناء القدرات للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، لبحث مضامين البرنامج وآليته المناسبة.

24. يتفهم أن المشاركة في البرنامج مسألة طوعية، وليس الغرض منها إنشاء أي صندوق جديد أو هيكل مؤسسي جديد.

25. يسجل الجهود التي يبذلها كل من البنك الإسلامي للتنمية، وماليزيا، لاستعراض البرنامج لإضفاء المزيد من الفاعلية عليه في المستقبل.

26. يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم الكامل للبرنامج، في سبيل رقي الأمة الإسلامية وتنميتها.

(و) إنشاء هيئة عالمية للزكاة

إذ يستذكر إعلان دكار الصادر عن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، التي عقدت في دكار بالسنغال، والذي أقر بضرورة تعبئة أموال الزكاة؛

وإذ يشدد مجدداً على نداء رئيس الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية لتعبئة أموال الزكاة من أجل التخفيف من وطأة الفقر؛

وإذ يستذكر الفقرة (100) من البيان الختامي للدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، التي عقدت في باكو بجمهورية أذربيجان، من 23 إلى 25 جمادى الأولى 1427هـ، الموافق 19 ـ 21 يونيه 2006، والتي تدعو، من ضمن أمور أخرى، إلى إنشاء هيئة عالمية للزكاة؛

وإذ يقر بأهمية الزكاة كأداة للتخفيف من وطأة الفقر في أوساط المسلمين؛

وإذ يؤكد مجدداً على أهمية التعاون بين البلدان الإسلامية في مجال مكافحة الفقر؛

27. يعرب عن شكره لحكومة ماليزيا لتنظيمها، بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، المؤتمر الدولي حول الزكاة في كوالالمبور، يوم 28 نوفمبر 2006، وذلك كخطوة في سبيل إنشاء الهيئة العالمية للزكاة.

28. يأخذ علماً بانكباب السلطات الماليزية على استكمال صيغة إنشاء الهيئة العالمية للزكاة.

29. يطلب من الأمين العام متابعة التقدم المحرز في إنشاء الهيئة العالمية للزكاة، وطلب آراء الدول الأعضاء، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي في هذا الشأن.

(ز) التعاون في مجال تنشيط التجارة والاستثمار في قطاع القطن

إذ يستذكر القرار الرقم 1/34 ـ أق الذي صدر عن الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية؛

وإذ يأخذ في الاعتبار النداء الذي وجهته منظمة المؤتمر الإسلامي إلى المجتمع الدولي، لمساعدة أقل البلدان نمواً على الاندماج بشكل تدريجي في الاقتصاد العالمي، ولتعزيز قدراتها على المشاركة في التجارة العالمية؛

وإذ يسجل، مع الأسف، أن سياسات الإعانة التي تنتهجها بعض البلدان المتقدمة لدعم منتجي القطن فيها، تؤدي إلى انهيار أسعار هذا المنتوج في الأسواق العالمية، الأمر الذي يلحق الضرر بالبلدان الأشد فقراً المنتجة للقطن، من خلال تراجع مداخيلها بشكل كبير من صادرات القطن؛

30. يشدد على ضرورة اتخاذ التدابير الممكنة في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي، لدعم البلدان المنتجة للقطن في مطالبها المشروعة لتأمين قيمة مضافة أكبر في تصنيع هذا المنتج.

31. يعرب عن شكره لحكومة الجمهورية التركية، والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، على التنظيم الناجح للاجتماع الثاني لفريق الخبراء المعني بتعزيز الفاعلية الإنتاجية والقدرة التنافسية الدولية في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المنتجة للقطن، والذي عقد في أزمير بالجمهورية التركية، في الفترة من 28 إلى 30 مارس 2006، والاجتماع الثالث لفريق الخبراء المعني بالقطن الذي عقد في أنطاليا بتركيا، خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر 2006.

32. يؤيد خطة عمل استراتيجية تطوير التعاون للبلدان المنتجة للقطن، الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، (2007/2011)، التي أقرها الاجتماع الثالث لفريق الخبراء المعني بتعزيز الفاعلية الإنتاجية والقدرة التنافسية الدولية في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي المنتجة للقطن، الذي عقد في أنطاليا بتركيا، في الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر 2006، والتي اعتمدتها الكومسيك في دورتها الثانية والعشرين.

33. يحث الدول المشتركة الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على الإسهام بفاعلية في تنفيذ خطة العمل في الوقت المناسب.

34  يطلب من الدول الأعضاء المعنية تعيين مراكز الاتصال الخاصة بها، وتحديد الموقع الإلكتروني الخاص بموقع منتدى القطن (www.oic-cif.org)، من أجل تنفيذ خطة العمل.

35. يدعو الدول الأعضاء المعنية، والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، إلى المساهمة في تحديث المواد المضمنة في البوابة الإلكترونية، من خلال جمع البيانات ذات العلاقة والمعلومات حول قطاع القطن.

36. يدعو الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، ومركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، إلى أن تنظم بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، منتدى حول الاستثمارات يضم البلدان المنتجة للقطن، الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والمؤسسات المالية، وصناعات النسيج، ومراكز البحوث، من أجل وضع برامج ومقترحات ملموسة لتنفيذ خطة العمل الخماسية لمنظمة المؤتمر الإسلامي حول القطن.

37. يطلب أيضاً من الأمانة العامة أن ترصد، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، ومركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية – أنقرة، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة - الدار البيضاء، عملية تنفيذ خطة العمل، وإعداد تقرير بذلك لرفعه إلى الدورات السنوية للكومسيك، وإلى غيرها من منتديات منظمة المؤتمر الإسلامي ذات الصلة.

38. يتوجه بالشكر إلى الجمهورية التركية لاستضافتها منتدى منظمة المؤتمر الإسلامي حول التجارة والاستثمار في قطاع القطن والذي عقد في اسطنبول بتركيا، يومي 12 و 13 نوفمبر 2007م.

39. يعرب عن تقديره لحكومة الجمهورية التركية لاستضافتها الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لتنفيذ خطة العمل الخماسية لمنظمة المؤتمر الإسلامي حول القطن، والذي عقد في أنطاليا بتركيا، يوم 12 مايو 2008م.

40. يرحب بقرار الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لتنفيذ خطة العمل الخماسية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، لتنظيمها الاجتماع الأول للجنة المشاريع من قبل البنك الإسلامي للتنمية، عام 2008م، قبل الدورة الرابعة والعشرين للكومسيك.

41. يطلب من البنك الإسلامي للتنمية إعداد صيغة مقترحة للمشاريع قبل الاجتماع الأول للجنة المشاريع، وتعميم صيغة المشاريع على الدول الأعضاء، والمؤسسات المعنية، عبر الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي. ويدعو الدول الأعضاء المعنية، ومراكز التميز، وشركات القطاع الخاص، إلى تقديم مقترحات مشاريع إلى اجتماع اللجنة التوجيهية للمشاريع.

42. يرحب بمبادرة معهد نازيلي لبحوث القطن بتركيا، بصفته منسقاً لمراكز التميز، إلى تنظيم واستضافة اجتماع لمراكز التميز، خلال النصف الثاني من عام 2008م، من أجل التوصل إلى مقترحات مشاريع محددة تنفذ في الدول الأعضاء.

43. يوصي بإدراج قطاع القطن ضمن برامج بناء القدرات لبلدان منظمة المؤتمر الإسلامي المعتمد.

(ح) التخفيف من عبء مديونية البلدان الإفريقية

إذ يستذكر القرار الرقم 6/11 ـ إق (ق.إ) الصادر عن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي؛

وإذ يدرك تماماً الحاجة الملحة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ودولها الأعضاء، والدول المانحة، لتعزيز إسهامها في جهود مكافحة الفقر في إفريقيا وفي تنمية هذه القارة؛

وإذ يستلهم، في هذا الصدد، روح التضامن الإسلامي، والأحكام ذات الصلة الواردة في برنامج العمل العشري الذي أقرته القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة التي عقدت في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، يومي 5 و6 ذي القعدة، الموافق 7 و8 ديسمبر 2005م، كأداة توجيهية والتي أكدنا على الأهمية التي يجب إيلاؤها إياها؛

وإذ يأخذ في الاعتبار، في هذا الإطار، النداء الموجه إلى الدول المانحة، لشطب الديون الثنائية والمتعددة الأطراف للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ذات الدخل المحدود؛

44. يحث الدول الأعضاء المانحة، والدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، على اتخاذ تدابير للتخفيف من عبء مديونية البلدان الإفريقية بنسب وآجال تراعي العبء الثقيل لهذه المديونية على الاقتصادات الإفريقية.

45. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بشأن كل بند من (أ) إلى (ح) إلى الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

_ _ _