مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والثلاثون كمبالا ـ جمهورية أوغندا

(دورة الازدهار والتطور)

قرارات الشؤون الاقتصادية ـ القرار الرقم 8/35 – أ.ق
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 8/35 – أ.ق

بشأن

الأمن الغذائي للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والثلاثين (دورة الازدهار والتطور) في كمبالا، جمهورية أوغندا، في الفترة من 14 إلى 16 جمادى الثانية 1429ﻫ، الموافق 18 إلى 20 يونيه 2008م؛

إذ يشير إلى أزمة الغذاء الدولية الراهنة الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية؛

وإذ يعرب عن قلقه من تداعيات هذه الأزمة على الدول النامية والدول الأقل نمواً وقدرتها على تأمين الاحتياجات الأساسية من الغذاء لمواطنيها، وما قد تؤدي إليه هذه الأزمة من حدوث مجاعات مستقبلية في مناطق مختلفة في العالم؛

وإذ يذكر بحق الإنسان في الحصول على الغذاء والتحرر من الجوع، وهو ما تضمنته مواثيق حقوق الإنسان المختلفة وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان روما حول الأمن الغذائي العالمي؛

وإذ يؤكد على أن استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية الرئيسية يؤثر سلباً على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ويسهم في رفع نسبة الفقر وإعاقة الخطط التنموية، خاصة في الدول النامية الأقل نمواً؛

وإذ يستذكر برنامج العمل العشري الذي اعتمدته الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي، التي عقدت في مكة المكرمة، يومي 7 و8 ديسمبر 2005م؛

وإذ يرحب بمبادرة أمير دولة الكويت لإنشاء "صندوق الحياة الكريمة في الدول الإسلامية"، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الرابع الذي استضافته دولة الكويت، خلال الفترة من 29 أبريل إلى 1 مايو 2008م، والذي أعلنت خلاله الكويت عن تبرعها بمبلغ 100 مليون دولار للصندوق من أجل دعم هذه المبادرة لمد المحتاجين، وعلى وجه السرعة، بالمنتجات الغذائية الأساسية، للإسهام في البرنامج لتعزيز الإنتاج الزراعي والتعاون مع مبادرات مماثلة في العالم. ويدعو الدول الأعضاء، وغيرها من الهيئات المانحة، إلى المساهمة في الصندوق؛

وإذ يعرب عن تقديره لجهود الأمين العام، لمعالجة مسألة الأمن الغذائي في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي؛

1. يدعو الدول الأعضاء إلى توحيد جهودها في التعامل مع أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية. ويحثها على التنسيق فيما بينها لتبادل الخبرات والمعلومات الخاصة بالإجراءات، التي اتخذتها كل دولة عضة على المستوى الوطني لمواجهة هذه الأزمة.

2. يؤكد على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء لإنشاء مشروعات زراعية مشتركة، لزيادة إنتاجها الزراعي رأسياً وأفقياً، سواء من خلال الاستثمارات أو نقل الخبرات أو توفير الأراضي الصالحة للزراعة.

3. يحث مؤسسات التمويل الإسلامية، وخاصة البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق مكافحة الفقر، على زيادة مساهماتها في تمويل المشروعات الزراعية في الدول الأعضاء.

4. يشجع على أن تقوم الدول الأعضاء، ذات الفائض من الإنتاج الزراعي، بإيلاء أولوية في تصديره إلى الدول الأعضاء الأخرى ذات الحاجة.

5. يطالب الدول الأعضاء بإيلاء أولوية خاصة لمتابعة قضية الوقود الحيوي، للوصول إلى موقف موحد يسهم في الحد من التأثير السلبي لتزايد استخدام السلع الغذائية في إنتاجه على الأمن الغذائي العالمي.

6. يطلب من الدول الأعضاء التشاور بانتظام بشأن مواقفها في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، خاصة فيما يتعلق بملف الزراعة، بما في ذلك مسألة الدعم الكلي المشوه للتجارة، وذلك للوصول إلى نتائج تسهم في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، وتحقق مصالح الدول النامية وخاصة الدول المستوردة الصافية للغذاء.

7. يشدد على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في زيادة التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وكذلك التنسيق مع وكالات الأمم المتحدة المعنية التي تشمل منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

8. يدعو الدول الأعضاء المتقدمة، ومؤسسات التمويل الدولية، إلى زيادة مساعداتها العاجلة للدول المتضررة من أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

9. كما يدعو المؤسسات الدولية، والدول المتقدمة، إلى مضاعفة مساعداتها الرسمية ودعمها الفني إلى القطاع الزراعي بالدول النامية، وبما يساعد على زيادة الإنتاج الزراعي بهذه الدول.

10. يطلب من الأمين العام تنظيم اجتماع وزراء الأغذية والزراعة في دول المنظمة، لمعالجة الأزمة الغذائية العالمية الحالية في الدول الأعضاء وتحقيق الأمن الغذائي في الدول الأعضاء.

11. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير شامل بشأنه إلى الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية، وإلى الكومسيك.

_ _ _