مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والأربعون، الكويت – دولة الكويت

(دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 11/42- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 11/42 - س

بشأن

مسألة جزيرة مايوت القُمرية

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والأربعين (دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب) في مدينة الكويت، بدولة الكويت، يومي 9 و10 شعبان 1436ه ( الموافق 27-28 مايو 2015م)؛

ﺇﺫ ﻳستذكر مبادﺉ ﻭﺃهدﺍﻑ ميثاق منظمة ﺍلتعاﻭﻥ ﺍلإسلامي ﺍلدﺍعية ﺇلى تعزيز ﺍلتضامن ﻭﺍلأخوﺓ ﺍلإسلامية بين ﺍلدﻭﻝ ﺍلأعضاء؛

وإذ ﻳستذكر القرارات رقم: 25/42 - س ﻭ26/43 -ﺱ و27/48-ﺱ و28 /18-س و29/17ﺱ و30/10 -س و31 / 71-س ﺍلصادرة عن ﺍلدﻭﺭﺍﺕ ﺍلسابقة للمؤتمرﺍﺕ ﺍلوﺯﺍﺭية لمنظمة ﺍلتعاﻭﻥ ﺍلإسلامي؛

 

وإذ ﻳستذكر كذلك القرارات 8/ 41 -س(ﻕ-ﺃ) ﻭ9/ 18 -س (ﻕ-ﺃ) ﻭ10/10 -س (ق-ﺃ) ﺍلصادرﺓ عن الدورات السابقة لمؤتمر قمة منظمة التعاون الإسلامي:

1. ﻳثني على ﺍلمرﺍحل ﺍلتي قطعها ﺇتحاﺩ ﺍلقمر٬ ﻭبالخصوص فيما ﻳتعلق بجهوﺩ تتبع ﺍلمصالحة ﺍلوﻁنية ﻭﺍلشرﻭع في ﺍلحوﺍﺭ بين ﺍلموﺍطنين ﺍلقُمريين بشأن تعزيز ﺍلوحدﺓ ﺍلوﻁنية ﻭﺇنشاء مؤسساﺕ ﺍلدولة.

2. يعرﺏ عن ﺍﺭتياح للانتخابات ﺍلرئاسية الأخيرﺓ ﺍلتي حظﻴت باعترﺍﻑ ﺍلمجتمع ﺍلدﻭلي قاﻁبة باعتبارها ﺍنتخابات حرﺓ وديمقرﺍﻁية٬ ﻭﺍلتي ﺃفضت ﺇلى ﺍنتخاﺏ ﺍلدكتوﺭ ﺇيكيليلو ﺩﻭﺍنيين رئيسا لاتحاد جزﺭ ﺍلقُمر.

3. يأخذ علماً بخرﻕ ﺍلحكومة ﺍلفرنسية ﺍلسافر للقانوﻥ ﺍلدﻭلي من خلاﻝ تنظيم ﺍستفتاء بشأﻥ جزيرﺓ مايوﺕ ﺍلقُمرية.

4. يؤيد جميع قرﺍﺭﺍﺕ منظمة ﺍلأمم ﺍلمتحدﺓ ﻭﺍلاتحاﺩ ﺍلإفريقي ﻭجامعة ﺍلدﻭل ﺍلعربية ﺫﺍﺕ ﺍلصلة.

5. يؤكد مجدﺩﺍً ﺍنتماء جزيرﺓ ماﯾوت ﺍلقمرية ﺇلى ﺃرخبيل ﺍلقمر٬ بموجب ﺍلقانوﻥ ﺍلدﻭلي٬ وبالخصوﺹ القانوﻥ الخاص بالحدوﺩ الموروثة عن حقبة تصفية الاستعمار.

6. ﻳندﺩ بالاحتلال ﺍلفرنسي لهذﻩ ﺍلجزيرﺓ ﻭيطلب من فرنسا تغليب ﺍلحوﺍﺭ مع ﺍتحاﺩ ﺍلقمر من ﺃجل ﺍلعوﺩﺓ ﺍلفعلية لجزيرﺓ مايوت وضماﻥ ﻭحدﺓ ﺃراضي ﺍلقُمر.

7. يدين بشدَّة كل ﺍلأعمالﻝ ﺃﻭ ﺍلمحاﻭلات ﺍلرﺍمية ﺇلى منع ﺍلسكاﻥ ﺍلمسلمين في ﺍلجزيرﺓ ﺍلقُمرية من مماﺭسة شعائرهم ﺍلدينية٬ ﻭلاسيّما منع ﺍلمؤﺫنين من ﺭفع ﺃذﺍﻥ صلاة ﺍلفجر ومنع ﺍلقضاة من عقد ﺍلقِراﻥ ﻭفقاً للشريعة٬ ﻭﻫو شرﻁٌ لازم لصحة ﺯﻭﺍج ﺍلمسلمين.

8. يدين ويعلن عن رفضه لضم جزيرة مايوت ﺍلقُمرية كإحدﻯ مقاطعاﺕ فرنسا.

9. ﯾطلب من ﺍلأمين ﺍلعاﻡ متابعة تنفيذ هذﺍ ﺍلقرﺍﺭ ﻭﺭفع تقرﯾﻳر بشأنه ﺇلى ﺍلدﻭرة ﺍلثالثة ﻭﺍلأﺭبعين لمجلس ﻭﺯﺭﺍء ﺍلخاﺭجية٬ ﻭﺇبقاء هذﺍ ﺍلموضوﻉ قيد ﺍلنظر ﺇلى حين ﺍسترجاﻉ جزيرﺓ مايوﺕ ﺍلقُمرية.

-----