67 -

         أكد المؤتمر أن الجهود التي تبذلها البلدان النامية للحفاظ على استمرار النمو الاقتصادي لا تستطيع بمفردها، رغم أهميتها. أن تنجح في تنشيط النمو والتنمية ما لم يكن المناخ الاقتصادي الدولي مواتيا لها. وأشار بصفة خاصة إلى الترابط الوثيق بين النقود والتمويل. وتدفقات الموارد ، والتجارة، والسلع، والتنمية، والديون الخارجية. وأعرب عن قلقه إزاء تناقص الموارد الخارجية المتاحة للبلدان النامية لأغراض التنمية.

68 -

         وطلب المؤتمر من البلدان المتقدمة أن تتخذ إجراءات فورية من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي العالمي والإسراع بوتيرة التنمية في البلدان النامية، كما حث الدول الأعضاء على مواصلة جهودها من أجل تنفيذ خطة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينها.

69 -

         بعد أن أحيط المؤتمر علما بأنشطة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك). قرر أن يوصي مؤتمر القمة الإسلامي السادس المقرر عقده في داكار بالسنغال في 1991، بإصدار تفويض جديد للكومسيك لوضع استراتيجيات جديدة في إطار خطة العمل القائمة ، آخذة في اعتبار التغيرات الهائلة التي يشهدها العالم منذ عام 1981، ونتائجها المحتملة على اقتصاديات الدول الأعضاء.

70 -

         طلب المؤتمر من الدول الأعضاء أن تستمر في ايلاء اهتمام خاص الكبير لاحتياجات أقل الدول الأعضاء نموا، كما طلب المؤتمر من الأمانة العامة أن تولي الاهتمام الواجب لمشاكل الدول الأعضاء غير الساحلية، في السياق العام لما يقدم إلى أقل الدول الأعضاء نموا.