المحتلة، ودعم برامج منظمة التحرير الفلسطينية الرامية لمساندة الانتفاضة الفلسطينية ولدعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية،

2 -

يدعو الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الإسلامية والمجتمع الدولي والمنظمات الحكومية والمؤسسات متعددة الأطراف التي ستشارك في المؤتمر الثاني حول الأقطار الأقل نموا الذي ستعقده الأمم المتحدة في باريس في سبتمبر 1990 ان تسعى لاتخاذ قرارات من شأنها المساعدة في حل المشاكل الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تأخذ زمام المبادرة لاتخاذ سياسات وتدابير من أجل تصعيد التنمية خلال عقد التسعينات.

3 -

يعرب عن تقديره للمساعدات الاقتصادية التي تقدم للشعب الفلسطيني من قبل الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة ويطلب استمرار تقديم كافة اشكال الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف حل المشاكل الاقتصادية وتحقيق التنمية الاقتصادية التي تمكنه من الصمود والثبات فوق أرض وطنه المحتل.

4 -

دعوة الدول المتقدمة الأخرى أن تحذو حذو السوق الأوروبية المشتركة في منح السلع الفلسطينية الزراعية والصناعية الموجهة للتصدير معاملة الأفضلية التجارية وأعضائها من الضرائب والرسوم الجمركية.

5 -

يطلب من الأمانة العامة ومركز انقره إعداد تقرير عن المشاكل الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أساس التقرير إلى البيانات اللازمة التي تقدمها دولة فلسطين ، وتقديم التقرير إلى الاجتماع الإسلامي القادم لوزراء الخارجية.