أولا:

استنادها إلى الشرعية الدولية وقراراتها والالتزام بتطبيقها بما فيها قرار مجلس الأمن 242 و 338 وبالفهم الدولي والعربي لهذين القرارين والذي يقوم على عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة ، والتي تكفل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف والجولان السوري والأراضي الأردنية المحتلة وعلى أساس صيغة الأرض مقابل السلام وتحقيق الحقوق السياسية الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير بما يضمن حقه في الحرية والاستقلال الوطني.

ثانيا :

اعتبار القدس المحتلة جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 م ينطبق عليها ما ينطبق على سائر الأراضي المحتلة عملا بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ، أن القدس هي جوهر قضية فلسطين والتي هي بدورها جوهر النزاع العربي الإسرائيلي وبذلك لا يمكن تغيبها عن مفاوضات السلام الجارية.

ثالثا :

وقف الاستيطان اليهودي في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشريف والجولان السوري مع وجوب توفير ضمانات دولية لتأمين ذلك وإزالة المستوطنات القائمة باعتبارها غير شرعية وفقا لقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 465.