أولا :

         استنادها إلى الشرعية الدولية وقراراتها والالتزام بتطبيقها بما فيها قرار مجلس الأمن 242 و 338 وبالفهم الدولي والعربي لهذين القرارين والذي يقوم على عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة ، والتي تكفل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف وكذلك الجولان السوري والأراضي الأردنية المحتلة وعلى أساس صيغة الأرض مقابل السلام وتحقيق الحقوق السياسية الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير بما يضمن حقه في الحرية والاستقلال الوطني.

ثانيا :

         انطباق قرار مجلس الأمن 242 على جميع الأراضي العربية التي احتلت عام 1967 بما فيها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ثالثا :

         أن القدس هي جوهر قضية فلسطين والتي هي بدورها جوهر النزاع العربي الإسرائيلي وبذلك لا يمكن تغييبها عن مفاوضات السلام الجارية ويجب التعامل معها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 م ينطبق عليها ما ينطبق على سائر الأراضي المحتلة عملا بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.