16 -

          بحثت اللجنة تقرير الأمين العام ( ICFM/21 - 93/AF/D.10 ) المتضمن تقرير وتوصيات لجنة الخبراء لدراسة مشكلة تراكم متأخرات المساهمات الإلزامية للدول الأعضاء، والذي كانت الأمانة العامة قد قامت بإعداده ( CAC/1-91/REP ) وأخذت اللجنة علما وبقلق شديد بالظروف المالية غير المستقرة والعاجزة عن الدفع التي تواجهها الأمانة العامة والأجهزة الفرعية وذلك بسبب تأخير أو عدم تسديد المساهمات الإلزامية من قبل الدول الأعضاء وقد تراكمت هذه المتأخرات إلى أن بلغت 60.5 مليون دولار أمريكي تقريبا ( الوثيقة رقم OIC/ARR-93 )  وذلك بعد السماح بتخفيض بحجم 50% ولمرة واحدة فقط بموجب القرار رقم 1/6 - ام ( ق ا ) ، وقد حثت اللجنة الدول الأعضاء مرة أخرى على تسوية متأخراتها.

17 -

          أكدت اللجنة بأن الدول الأعضاء ملزمة بدفع مساهماتها المالية للميزانيات المصادق عليها وذلك وفقا لأحكام المادة السابعة من ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وللمادة الثامنة والثلاثين من النظام المالي للمنظمة ولا يمكن لأي تحفظ من قبل الدول الأعضاء أن يعفيها من دفع مساهماتها الإلزامية للميزانيات المصادق عليها.

18 -

          أوصت اللجنة بأنه ما دامت جميع دعواتها المقنعة قد فشلت في التوصل إلى الاستجابة من الدول الأعضاء المتخلفة عن الدفع، فقد تم الوصول إلى مرحلة يبدو فيها أن تطبيق العقوبات هو الخيار الوحيد المتبقي.