(ب)

وضع آليات جديدة للمفاوضات الدولية تكون أهدافها كالآتي:

-

العمل على توثيق التعاون بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية الجديدة من أجل تأمين تلاحم أفضل بين التجارة والعملة والتمويل باعتبارها عوامل رئيسية.

-

تشجيع التنسيق بين سياسات الاقتصاد الكلي وبخاصة مواءمتها للأهداف الرامية إلى تحقيق التنمية البشرية المستدامة،

-

صياغة استراتيجية متجانسة للبلدان المتقدمة والنامية بغية إنعاش الاقتصاد العالمي من أجل احتواء البطالة المتوطنة والفقر في العالم.

3 -

يحث الدول الأعضاء المعنية على القيام تدريجيا باتخاذ الخطوات اللازمة من أجل مواءمة الإطار القانوني لسياساتها الاقتصادية بما يتلاءم مع القواعد التجارية الجديدة المنصوص عليها في إطار منظمة التجارة العالمية، سعيا إلى تحقيق نمو سريع للمبادرة التجارية فيما بين الدول الأعضاء من أجل بلوغ نسبة 20% المستهدفة بحلول نهاية هذا العقد.

4 -

يدعو الدول الأعضاء إلى تنشيط أعمالها من أجل زيادة حصتها في الاقتصاد العالمي وبخاصة عن طريق تحسين مستمر لقدرتها على المنافسة الدولية في مجال تصدير السلع والخدمات وذلك بتبنى مجموعة من السياسات الرامية إلى تحسين الهياكل الأساسية الاقتصادية لتعزيز كفاءة قطاع الخدمات وزيادة القيمة المضافة والارتقاء بجودة المنتجات وتنويع قاعدة الإنتاج وتهيئة ظروف مواتية لجذب الاستثمار الأجنبي.

5 -

يكلف المؤسسات المختصة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بالإسراع في إنشاء مرصد إسلامي للقدرة التنافسية الدولية في المركز الإسلامي لتنمية التجارة بالتعاون مع مركز أنقرة من أجل تأمين رصد منتظم لتطور نصيب الدول الإسلامية من التجارة الدولية في مختلف القطاعات.