13 -

يؤكد أن تحقيق الأهداف المذكورة يتطلب قيام القطاع الخاص في البلدان الإسلامية، بدور رئيسي لتنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدان الإسلامية، وفي هذا السياق يدعو حكومات الدول الأعضاء إلى تدعيم النشاط الذي تقوم به الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة للنهوض بالاقتصاد، وبخاصة فيما يتعلق بإقامة اتصالات مباشرة بين المستثمرين ورجال الأعمال من القطاع الخاص في البلدان الإسلامية.

14 -

يدعو الدول الأعضاء إلى تعزيز آلياتها المعنية بالتشاور والتنسيق وبخاصة في إطار منظمة التجارة العالمية وكذلك فيما يتصل بعلاقاتها مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية من أجل حماية المصالح الفردية والجماعية للبلدان الإسلامية على أفضل وجه.

15 -

يكلف الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بالإشراف من خلال لجنة الكومسيك وبالتشاور مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية على تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأن متابعة التنفيذ إلى المؤتمر الوزاري القادم.