133)

بحث المؤتمر المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلدان الإسلامية التي ما زالت ترزح تحت أعباء الديون الثقيلة والنقص الحاد في الموارد اللازمة لتمويل تنميتها، وصعوبة تمكنها من إحراز الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتدهور أسعار سلعها الأولية وتصاعد صعوبة إجراءات الحماية الجمركية التي تمارسها دول الشمال.

134)

وعبر المؤتمر عن عميق قلقه إزاء اختلال التوازن في العلاقات الاقتصادية الدولية الحالية إزاء عدم حدوث تطور يمهد لإقامة نظام اقتصادي دولي جديد بسبب تردد البلدان المتقدمة.

135)

وأكد المؤتمر أن الوضع الحالي للاقتصاد العالمي يتطلب بالضرورة حوارا بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، كما يتطلب متابعة دائمة للمفاوضات التجارية الدولية. وحث البلدان الإسلامية على تنسيق مواقفها في إطار مجموعات التفاوض التي تشكلت في إطار "جولة أورغواي" من أجل المحافظة على المصالح الاقتصادية للعالم الإسلامي في هذه المفاوضات.

136)

وأعرب المؤتمر عن أمله في ألا يؤدي تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب إلى الإضرار بترتيب أولويات التعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية في هذه البلدان والدول الإسلامية، وألا ينعكس ذلك سلبا على تدفق الموارد المالية التي تخصصها البلدان المتقدمة الشرقية والغربية لتمويل جهود التنمية في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والعالم الثالث بوجه عام.

137)

وأوصى المؤتمر الدول الأعضاء بتوجيه نداء إلى البلدان المتقدمة لتهيئة مجال عملي أكثر عدلا وشفافية لتمكين البلدان النامية من تنفيذ برامجها المتعلقة ببرامج التصحيح الهيكلي التي ستمكنها من تحقيق تنمية متواصلة.

138)

ودعا المؤتمر، بعد أن بحث آثار إنشاء سوق أوروبية موحدة والتجمعات الاقتصادية الأخرى في العالم على الدول الإسلامية، الدول الأعضاء إلى بذل جهودها لإقامة تعاون اقتصادي وتجاري شامل لفائدة الدول الإسلامية كما حثها على تشجيع المبادلات التجارية والاستثمارات فيما بينها وإزالة العوائق التي تحول دون تحقيق ذلك.