2 -

يرفض بقوة أي اقتراح بشأن السماح باقامة علاقة كونفيدرالية بين صرب البوسنة وصربيا والجبل الأسود أو إضفاء الشرعية على مثل هذه العلاقة، إذ أن من شأن ذلك أن يشكل انتهاكا لوحدة أراضي جمهورية البوسنة والهرسك وتقويضاً لها.

3 -

يؤكد مجددا دعوته لفريق الاتصال الدولي الخماسي لإقامة علاقة تتوخى العمل مع فريق الاتصال التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي المعني بقضية البوسنة والهرسك بحيث تتيح بحث آراء واهتمامات ومصالح حكومتي جمهورية واتحاد البوسنة والهرسك، وذلك بطريقة عادلة ومتوازنة.

4 -

يحث بشدة على اتخاذ التدابير التالية لمنع أي تفاقم للأوضاع في البوسنة والهرسك:

(أ)

نشر مراقبين دوليين/ قوات دولية على نحو عاجل وكاف وفعال، على طول الحدود بين جمهورية البوسنة والهرسك وجمهورية كرواتيا مع صربيا والجبل الاسود، بهدف منع وصول اللوازم والمساعدات العسكرية للصرب من قبل صربيا والجبل الاسود.

(ب)

اعتراف صربيا والجبل الأسود فورا بالحدود المعترف بها دوليا لجمهوريتي البوسنة والهرسك وكرواتيا وللدول الأخرى في المنطقة.

(ج)

تعليق تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 943 (1994) وضمان التطبيق الحازم للعقوبات المفروضة على صربيا والجبل الأسود.

(د)

تعزيز الحماية التابعة للأمم المتحدة بزيادة عدد جنودها الى المستوى المطلوب وهو 35.000 جندي، وخاصة بما تعهدت به الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي من قوات، وكذلك تدعيمها بالمدفعية الثقيلة وبالوسائل الضرورية الأخرى للدفاع عن سلامة أراضي البوسنة والهرسك وسلامة سكانها من المدنيين.

(هـ)

توسيع مهمة قوات الحماية التابعة للأمم المتحدة متى ما اقتضت الضرورة ذلك، وتنفيذها لتمكينها من تقديم الحماية الفعالة "للمناطق الآمنة" وضد الهجمات التي تشن عليها وتعزيز "المناطق المنزوعة السلاح"، وتوفير الأمن لقوافل المعونات الإنسانية، وحرية الحركة لقوات الأمم المتحدة.