11 -

حثت اللجنة أيضا الدول الأعضاء على الوفاء بمساهماتها الإلزامية في حينها وبصفة منتظمة وفقاً لميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي.

*

نظرت اللجنة في طلب الجمهورية اليمنية بتخفيض نسبة مساهمتها في ميزانيات المنظمة نظرا للصعوبات الاقتصادية الي تواجهها ، وأبدت تفهمها تجاه ذلك الطلب ، وأوصت اللجنة الأمانة العامة بتقديم دراسة تحدد كيفية تنفيذ ذلك الطلب ليتم عرضه على الدورة الخامسة والعشرين الدائمة لاتخاذ التوصية اللازمة حيال ذلك .

*

أخذت اللجنة علما بالمقترح الذي قدمته بعض الدول الأعضاء حول استحداث منصب مراقب مالي خارجي ، كما أخذ علما بتعقيبات الأمانة العامة على ذلك ، وقد أوصت اللجنة بتكليف الأمانة العامة بوضع دراسة متكاملة حول منصب المراقب المالي مستأنسة في ذلك بالنظم المعمول بها في المنظمات المماثلة ، وآخذة في الاعتبار عدم ازدواجية الصلاحيات أو تضاربها وتعميم هذه الدراسة على الدول الأعضاء ، وكذلك تعميم الدراسة التي قدمتها المملكة العربية السعودية في ذلك الشأن على الدول الأعضاء ، ليتم عرضهما على اللجنة المالية الدائمة في دورتها القادمة .

*

تحفظت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على الزيادة المقترحة في ميزانية الأمانة العامة للسنة المالية 95 - 1996 ، وتلتزم بتسديد حصتها وفق ميزانية السنة الماضية 94 - 1995، كما تؤكد من جديد بأنها لا تعتبر نفسها ملزمة بعمليات الصرف المتعلقة بالأجهزة التى لم تنضم إليها .

ثالثا:

الوضع المالي لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومشكلة تراكم متأخرات المساهمات الإلزامية للدول الأعضاء :

12 -

إطلعـت اللجنة على تقـرير الأمـين العـام الـوارد بالوثيـقة رقـم (ICFM/23-95/AF/D.10) وعبرت عن قلقها الشديد إزاء الظروف المالية غير المستقرة التي تواجهها الأمانة العامة والأجهزة الفرعية وذلك بسبب تأخير أو عدم تسديد المساهمات الإلزامية من قبل الدول الأعضاء إلى أن بلغت المتأخرات المتراكمة على الدول الأعضاء ( 87.4 ) مليون دولار أمريكي الوثيقة رقم (ICFM/23-95/AF/D.10) على الرغم من السماح بتخفيض بنسبة 50 % بموجب القرارين رقـم 1/ 6 - أم (ق. إ) ورقم 1/ 7 - أم (ق.إ). وقد أوصت اللجنة بالتالي: