والخدمات وذلك بتبنى مجموعة من السياسات الرامية الى تحسين الهياكل الاساسية الاقتصادية لتعزيز كفاءة قطاع الخدمات وزيادة القيمة المضافة والارتقاء بجودة المنتجات وتنويع قاعدة الانتاج وتهيئة ظروف مواتية لجذب الاستثمارات الاجنبية.

5 -

يفوض  منظمة المؤتمر الاسلامى فى التبكير بإنشاء مرصد اسلامي للقدرة التنافسية الدولية يوضع تحت تصرف المؤسسات ذات الصلة من أجل تأمين رصد منتظم لتطور نصيب الدول الاسلامية من التجارة الدولية فى مختلف القطاعات.

6 -

يؤكد  الاهمية المتزايدة لقطاع الخدمات فى الاقتصاد العالمى، ويدعو الدول الاعضاء الى تعزيز تعاونها الفنى فى هذا المجال.

7 -

يطلب  من الدول الأعضاء تكثيف جهودها فى مجال العلم والتكنولوجيا سعيا الى رفع الاعتمادات الميزانية المخصصة للبحث والتطوير من أجل دعم منتجاتها(^*) وخدماتها وزيادة منافستها في الأسواق العالمية.

8 -

يدعو  الدول الأعضاء الى بذل جهود من أجل تعزيز الاسواق على المستوى شبه الإقليمى والإقليمى وانعاش مشاريع التكامل الاقتصادى القائمة فيما بين البلدان الإسلامية بغية تحضير منهج لإقامة سوق اسلامية مشتركة أو أي شكل آخر من أشكال الاندماج الاقتصادي.

9 -

يؤكد  ان تحقيق الاهداف المذكورة يتطلب قيام القطاع الخاص فى البلدان الاسلامية بدور رئيسى لتنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدان الاسلامية، وفى هذا السياق يدعو حكومات الدول الاعضاء الى تدعيم النشاط الذى تقوم به الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة للنهوض بالاقتصاد، وبخاصة فيما يتعلق بإقامة اتصالات مباشرة بين المستثمرين ورجال الأعمال من القطاع الخاص في البلدان الإسلامية.

10 -

يدعو  الدول الأعضاء الى تعزيز آلياتها المعنية بالتشاور والتنسيق وبخاصة في إطار منظمة التجارة العالمية وكذلك فيما يتصل بعلاقاتها مع التجمعات الاقتصادية