إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والعشرين في كوناكري- جمهورية غنيا 9-12 ديسمبر 1995- البيان الختامي
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

43 -          وحث على ضرورة اتخاذ تدابير مناسبة لضمان المتابعة الفعالة لعمل محكمة جرائم الحرب الدولية في لاهاي ولضمان معاقبة أولئك الذين تدينهم المحكمة بمن فيهم كارادتش وملاديتش على ما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ولانتهاكاتهم الخطيرة للقانون الإنساني الدولي. وحذر مرة أخرى سلطات صربيا والجبل الأسود وكل من ينتهك أو يتسبب في انتهاك حقوق الانسان في جمهورية البوسنة والهرسك بأنهم سيكونون مسؤولين مسؤولية فردية عن مثل هذه الانتهاكات وسيعاقبون على ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية بموجب اتفاقيات جنيف واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها.

44 -          وأكد مجددا حق جمهورية البوسنة والهرسك الثابت في الدفاع عن النفس فرديا وجماعيا بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة ووجوب تزويدها بكافة الوسائل الضرورية للدفاع عن النفس لكي تمارس بمفردها وجماعيا حقها الثابت الذي تعترف به المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة والتي تتضمن الحق فى تلقي مساعدات دفاعية.

45 -          وأكد مجددا موقف بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي بأنها لا تعتبر نفسها ملزمة قانونيا باحترام حظر السلاح الجائر وغير المشروع المفروض على جمهورية البوسنة والهرسك، وهي دولة عضو في الأمم المتحدة وقد وقعت ضحية لعدوان صربي وإبادة الأجناس. وأكد مجدداً أنه انطلاقا من المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة والمادة (1) من الاتفاقية بشأن ردع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، فإن كافة الدول ملزمة بتقديم الوسائل الضرورية لتمكين حكومة جمهورية البوسنة والهرسك من الدفاع عن نفسها ضد العدوان والإبادة الجماعية.

46 -          ورفض بقوة أي اقتراح يدعو إلي السماح أو تقنين أي علاقة خاصة أو كونفدرالية بين صرب البوسنة وصربيا والجبل الأسود، إذ أن من شأن ذلك أن يشكل انتهاكا لوحدة وسلامة أراضي جمهورية البوسنة والهرسك وتقويضا لها. ويؤكد مجددا مبدأ عدم جواز حيازة الأراضي بالقوة، وأكد مدى خطورة عدم اتخاذ أي إجراءات لأن ذلك سيكون بمثابة مكافأة للعدوان أو مهادنة المعتدي والذي من شأنه الإضرار بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

<16>