6 -

يأخذ علما  مع التقدير بالمقترحات والتوصيات الواردة في تقرير الاجتماع الأول لفريق الخبراء الحكوميين المكلف بموضوع أمن الدول الإسلامية وتضامنها، ويطلب  من الدول الأعضاء موافاة الامانة العامة بملاحظاتها وآرائها فيما يتصل بهذا القرار.

7 -

يطلب  من الأمين العام دعوة فريق الخبراء الحكوميين المكلفين بموضوع أمن الدول الإسلامية وتضامنها للاجتماع فى وقت قريب لتحديث التوصيات والاقتراحات التى كان قد تبناها فى اجتماعه السابق.

8 -

يطلب  من الأمين العام أيضا متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه الى المؤتمر الاسلامي الرابع والعشرين لوزراء الخارجية.