1 -

يؤكد  حق الدول الإسلامية غير القابل للتصرف في تنمية وامتلاك واستخدام وسائل العلم والتكنولوجيا لتطوير مجالاتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

2 -

يرفض  السياسات والإجراءات الهادفة إلى إعاقة التقدم التكنولوجي للأغراض السلمية للدول الإسلامية باعتبارها أعمالا تتعارض مع الحق المشروع لكل الأمم والشعوب في توفير الحياة الحضارية العصرية اللائقة وبما يخدم السلم والأمن والاستقرار في العالم.

3 -

يدعو  الدول الصناعية الى تيسير نقل التكنولوجيا الى الدول النامية وإزالة القيود التي تعيق نقل التكنولوجيا إلى الدول الاسلامية بصفة خاصة،

4 -

يدعو  الدول الأعضاء الى تعزيز التعاون فيما بينها في مجالات العلم والتكنولوجيا للأغراض السلمية وبصفة خاصة في إطار اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي.

5 -

يوصي  بالتشاور فيما بين الدول الأعضاء بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها إزاء أي دولة أو مجموعة من الدول تفرض قيودا تعيق انتقال التكنولوجيا الى البلدان النامية وذلك من خلال اجتماع يعقد بشأن هذا الموضوع بدعوة من الأمين العام،

6 -

يطلب  من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه الى المؤتمر الاسلامي الرابع والعشرين لوزراء الخارجية.