هـ )

تؤكد اللجنة على ممارسة هيئة الرقابة المالية لحقها في مراجعة الإجراءات الإدارية الخاصة بشؤون الموظفين للتثبت من مطابقتها للاعتمادات المقررة والإجراءات الإدارية وفقا للمادة 85 فقرة (4) من النظام المالي، على أن تقدم الأمانة العامة كافة التسهيلات اللازمة لإنجاز عمل الهيئة.

و)

يطلب من الأمانة العامة التقيد بالنظام المالي للأمانة العامة فيما يتعلق بالمكافآت الخاصة بأعضاء هيئة الرقابة المالية بشرط ألا تتجاوز حدود الميزانية التي تخصصها الأمانة العامة لها.

ثانيا:

ميزانيات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة عنها للسنة المالية 96 / 1997م، البند رقم 63 من جدول أعمال الدورة الرابعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية:

8 -

بعد الاطلاع على توصيات الدورة الخامسة والعشرين للجنة المالية الدائمة بشأن الميزانيات المقترحة للسنة المالية 96 / 1997م، وعلى تقرير الأمين العام بالوثيقة رقم ( ICFM/24-96/AF/D.2) الذي يشرح الصعوبات المالية التي تواجه الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة عنها، أوصت اللجنة بأن تتم المصادقة على ميزانيات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة عنها للسنة المالية 96/1997م وفقا للقرار المرفق رقم 2/24- أف.

9 -

حثت اللجنة الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة عنها، على مواصلة بذل الجهود لترشيد الإنفاق حيثما أمكن ذلك.

10 -

حثت اللجنة أيضا الدول الأعضاء على الوفاء بمساهماتها الإلزامية في حينها وبصفة منتظمة، وفقاً لميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وذلك لكي تتمكن المنظمة من الإضطلاع بمهامها ومسؤولياتها تجاه الأمة الإسلامية على النحو المطلوب.