2 -

يعرب عن قلقه لتصعيد الأزمة والتهديد بفرض عقوبات اضافية أو استخدام القوة أسلوبا في التعامل بين الدول لما في ذلك من خرق لميثاق منظمة الأمم المتحدة والقوانين والمعايير الدولية.

3 -

يؤكد تضامنه مع الجماهيريية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ويوصي جميع الاطراف المعنية بتجنب كافة التدابير التي قد تؤدي إلى تصعيد التوتر الذي يؤدي إلى الاضرار بالشعب العربي الليبي وبالدول المجاورة.

4 -

يعرب عن تقديره لاستعداد الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى لتسوية الخلاف سلميا، والتعاون على اجراء حوار مفيد مع أطراف النزاع.

5 -

يندد باستمرار العقوبات ضد الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بالرغم من جهود ومبادرات مختلف المنظمات الاقليمية والدولية الهادفة إلى حل سلمي عادل للازمة وفقا للقانون الدولي.

6 -

يجدد نداءه إلى مجلس الأمن من أجل اعادة النظر في قراراته (731/ 92) و (748 /92) و (883/ 93) في اتجاه رفع العقوبات المفروضة على الجماهيرية العظمى.

7 -

يدعو جميع الأطراف المعنية إلى الاستجابة للمبادرة الداعية إلى الحوار والتفاوض بغية التوصل إلى حل سلمي للازمة وفقا للمادة (33) من الفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة التي تدعو إلى حل النزاعات عن طريق المفاوضات والوساطة والتسوية القانونية بمقتضى قواعد القانون الدولي كما يدعو إلى محاكمة المشتبه فيهما محاكمة عادلة ونزيهة في بلد محايد تتفق عليه كافة الأطراف المعنية.

8 -

يعلن مجدداً عن تأييده للاقتراح الوارد في قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم ( ق 5373 - دع ) (101/ ج 3) الصادر في 27/ 3/ 1993 م القاضى باجراء محاكمة عادلة للمشتبه فيهما من قبل قضاة اسكتلنديين وفق القانون الاسكتلندى فى مقر محكة العدل الدولية بلاهاى، ويحث مجلس الامن على الاخذ بعين الاعتبار هذا الاقتراح الجاد للبحث عن حل سلمى منعا لاى تصعيد فى الموقف من شأنه زيادة التوتر فى المنطقة.