2 -

يدين جميع الكيانات، سواء كانت حكومية أو غيرحكومية، ممن تمارس هذا الأسلوب المشين في التخلص من النفايات السامة في أراضي وبحار شعوب مسالمة، مشكّلة بذلك تهديدا خطيرا للحياة والبيئة على كوكب الأرض.

3 -

يدعو جميع الدول الأعضاء الى الاستمرار في القيام بحملات مكثفة لتوعية شعوبها بما يترتب على هذه النفايات السامة من آثار مدمرة على حياة الإنسان والحيوان والنبات.

4 -

يناشد جميع الدول التي تنتج نفايات سامة وخطرة إتخاذ جميع التدابير الكفيلة بمعالجة كل هذه النفايات والإستفادة منها في أراضيها.

5 -

يحث جميع الدول الأعضاء على حظر أي نقل غير مشروع عبر حدودها للنفايات السامة الخطرة دون وجود الضمانات الضرورية ودون موافقة مسبقة من بلد الإستقبال.

6 -

يطلب من الدول الأعضاء تكثيف جهودها في الأمم المتحدة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل خاص، لإبرام إتفاقية ملزمة قانونا بشأن الحظر القاطع، وبأي شكل من الأشكال لدفن النفايات السامة، وإلى أن يتم ذلك، يدعو جميع الدول والشركات المتعددة الجنسيات وغيرها إلى احترام بنود الاتفاقة الدولية لقانون البحار لعام 1982 م، ذات الصلة.

7 -

يطلب من الدول الأعضاء تكثيف جهودها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل مراجعة مدونة السلوك المتعلقة بحركة المواد المشعة عبر الحدود الدولية، والتي اعتمدتها الوكالة، وتحديث نصوص كهذه المدونة بما يتسق والتطورات المتصلة بهذا الموضوع منذ سريان هذه المدونة.

8 -

يطالب جميع الدول باحترام اتفاقيات قانون البحار بشأن عدم السماح بالقاء النفايات النووية والسامة في المياه الإقليمية للدول الأعضاء الساحلية.

9 -

يدعو الأمين العام إلى القيام بالاجراءات اللازمة لترتيب عقد اجتماع للدول الأعضاء الساحلية لدراسة مشكلة النفايات النووية والسامة المتأتية من السفن المارة في المياه الإقليمية لهذه الدول والمناطق البحرية المتاخمة لها.

10 -

يطلب من الأمين العام متابعة تطورات هذا الموضوع وتقديم تقرير بشأنه الى الدورة الخامسة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.