مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الرابع والعشرين، جاكرتا - جمهورية إندونيسيا، القرارات الاقتصادية، القرار الرقم 7/ 24 - أق
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

قرار رقم 7/ 24 - أق
بشأن
المشاكل الاقتصادية للشعب الفلسطيني في الأراضي
الفلسطينية المحتلة، والمواطنين السوريين
في الجولان السوري المحتل والمواطنيين
اللبنانيين في جنوب لبنان وبقاعه الغربي المحتلين
والشعب العربي في الأراضي العربية الأخرى المحتلة

          إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته الرابعة والعشرين (دورة الإخاء والتعاون) المنعقد في جاكرتا بجمهورية أندونيسيا في الفترة من 28 رجب - 3 شعبان 1417 هـ (الموافق 9 - 13 ديسمبر 1996 م)؛

          إذ يستذكر القرار رقم 7/ 23 - أق ، الصادر عن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته الثالثة والعشرين،

          وإيمانا بأهداف ومبادئ ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي في تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الاعضاء، وتمشيا مع الارادة الدولية الجماعية الرافضة للممارسات الإسرائيلية التعسفية في الأراضي العربية المحتلة المؤدية الى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان العرب الرازحين تحت نير الاحتلال الاسرائيلي من جهة، والمؤيدة لاقامة سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الاوسط على أساس مبدأ (الأرض مقابل السلام) وقرارات الشرعية الدولية رقم 242 و 338 و 425 ومرجعية مؤتمر مدريد للسلام من جهة ثانية.

          واذ ينوه بالجهود المضنية التى تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية من اجل النهوض ببنيتها الاقتصادية. ونظرا لتصعيد الحكومة الاسرائيلية الجديدة لسياساتها الاستيطانية التوسعية غير المشروعة وغير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف والجولان السوري المحتل، ونظرا للانعكاسات الخطيرة لهذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية

<1>