والمسيحية فيها بهدف تهويد المدينة المقدسة. ودعا إلى تضافر كافة الجهود من أجل عودة مدينة القدس الشريف إلى السيادة الفلسطينية عاصمة لدولة فلسطين، وذلك لضمان السلم والأمن الدوليين في المنطقة.

30 -

كما دعا المؤتمر المجتمع الدولي إلى تجنب التعامل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعاملا يحدو بتلك السلطات إلى اعتباره، بأية صورة من الصور، اعترافا ضمنيا بالأمر الواقع الذي فرضته إسرائيل بإعلانها مدينة القدس عاصمة لها. وأكد أن كل التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية والاستيطانية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة لاغية وباطلة ومخالفة للمعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية، ومنافية للاتفاقات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. ودعا المجتمع الدولي وخاصة الدولتين الراعيتين لمؤتمر السلام لحمل إسرائيل على عدم إجراء أي تغيير جغرافي أو سكاني في مدينة القدس الشريف خلال المرحلة الانتقالية والامتناع عن أي عمل أو إجراء قد يكون من شأنه المساس بنتيجة مفاوضات الوضع النهائي للمدينة، والإلتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة؛ وخاصة القرارات الصادرة عن الدورة الإستثنائية العاشرة للجمعية العامة المتعلقة بوقف العمل في بناء المستوطنة اليهودية في جبل أبو غنيم، وكل نشاط استيطاني آخر، وحملها على رفع الحصار عن مدينة القدس الشريف وضمان حرية العبادة فيها والتوقف عن هدم المنازل وسحب الهويات من المواطنين الفلسطينيين وتفريغ المدينة من مواطنيها العرب.

31 -

وأكد المؤتمر دعمه الكامل لعملية السلام في الشرق الأوسط وتمسكه بأسس ومرجعية عملية السلام. وطالب المؤتمر إسرائيل باحترام وتنفيذ التزاماتها وتعهداتها والاتفاقات التي تم التوصل إليها بموجب هذه العملية وفق الأسس التي انطلقت على أساسها في مؤتمر مدريد، وطبقاً لقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الأمن 242 و 338 و 425 وصيغة الأرض مقابل السلام التي تضمن انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس الشريف، ومن الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران/ يونيو 1967م، ومن جنوب لبنان وبقاعه الغربي المحتلين وتحقيق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني. ورفض المؤتمر المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى الالتفاف على استحقاقات المرحلة الانتقالية والقفز إلى مفاوضات الوضع النهائي. وطالب