ملائمة لضمان مشاركة جميع البلدان على قدم المساواة في الفوائد الناجمة عن العولمة. ودعا أيضا إلى مزيد من تحرير التجارة وزيادة فرص وصول المنتجات والخدمات إلى الأسواق التي تتمتع فيها البلدان الإسلامية بميزة نسبية وكذلك الحصول على نقل التكنولوجيا بشروط ميسرة والاستفادة من نظم الاستثمار والتكنولوجيا.

124 -

وأكد المؤتمر أيضا الحاجة إلى وجود ترتيبات محددة فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بغية اتخاذ الخطوات اللازمة للحصول على نصيبها المنشود في النظام الاقتصادي والتجاري العالمي من خلال عدة أساليب من بينها تحليل انعكاسات إقامة سوق إسلامية مشتركة في هذا الصدد.

125 -

وأعرب المؤتمر عن رغبته في أن توسع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تعاونها وتنسيقها في مجالات الوصول إلى الأسواق والسياسة التنافسية ونقل التكنولوجيا والخبرة الفنية والتحويل والاستثمار، ومن ثم تطوير شبكة معلومات متكاملة، وبنية تحتية من أجل تحقيق الهدف المتمثل في قيام سوق إسلامية مشتركة.

126 -

ناشد المؤتمر البلدان المتقدمة أن تهيئ بيئة تتسم بقدر أكبر من الواقعية والإنصاف والشفافية بما يمكن البلدان النامية من تنفيذ برامجها الخاصة بالتقويم الهيكلي بغية تمكينها من تحقيق تنمية مستدامة.

127 -

أعرب المؤتمر عن قلقه العميق إزاء توجهات بعض البلدان المتقدمة في ربط العمل والمسائل المتعلقة بالبيئة بالمعاملات التجارية وأكد أن مثل هذه التوجهات تلحق الضرر بإيجاد مناخ تجاري يتسم بالعدالة والحرية والنزاهة.

128 -

أدرك المؤتمر أنه إذا أرادت الدول الأعضاء في المنظمة أن تكون أطرافا مشاركة فعالة في عملية صنع القرار الاقتصادي العالمي وفي منظمة التجارة العالمية، فإن تنسيق الجهود فيما بينها سيكون أنجح سبيل للتخفيف من الخسائر وزيادة المكاسب.

129 -

أقر المؤتمر بضرورة المراقبة الدقيقة لتنفيذ اتفاقيات جولة أورجواي، وطلب من الأمانة العامة والمؤسسات ذات العلاقة في المنظمة أن تقدم تصورا واقتراحا لتنفيذ برامج المساعدة الفنية لمعاونة الدول الأعضاء التي قد تجد صعوبة في مواجهة التحديات الجديدة.