143 -

لاحظ المؤتمر في الأشهر الأخيرة، أن استقرار النظام المالي في عدة بلدان آسيوية بما في ذلك بعض البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في منطقة جنوب شرق آسيا، بصرف النظر عن أسسها الاقتصادية الوطيدة ونموها القوي، تعرض لضغوط خطيرة نشأت عن عمليات المضاربة على عملاتها الوطنية. ويعكس ذلك ضعف أسواق المال ورؤوس الأموال الدولية الناجم عن الافتقار إلى التنظيم والشفافية في مثل هذه الأسواق.

144 -

وأقر المؤتمر بأن هذا الاضطراب المالي قد يتدهور ليصبح أزمة عالمية بما أن تأثير الأزمة قد انتشر إلى أسواق الأوراق المالية في مناطق مختلفة من العالم. وسلم المؤتمر في هذا الخصوص بأن خطورة المشكلة وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد العالمي، ستؤدي إلى بطء عام في النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.

145 -

وشدد المؤتمر على أهمية تقوية التعاون الإقليمي والدولي لإدارة مثل هذه المواقف في المستقبل. وركز، في هذا الصدد، على حاجة صندوق النقد والبنك الدوليين إلى دراسة التطورات الأخيرة في أسواق الصرف بغية تنظيمها على نحو ملائم يجعلها أكثر انفتاحاً وشفافية. وحث المؤتمر، علاوة على ذلك، هاتين الهيئتين على أن تتصدرا الجهود الرامية إلى تحقيق تفهم أفضل للتطورات في الأسواق المالية العالمية وتقديم توصيات بشأن السبل والوسائل الكفيلة بتمكين البلدان النامية من مواصلة الاستفادة من تدفق رأس المال مع تقليص المخاطر المالية والنقدية إلى أقل حدّ ممكن كي يتسنى للبلدان المعنية استئناف نموها الاقتصادي.

146 -

حث المؤتمر الدول الأعضاء على مواصلة إدخال الاعتبارات البيئية على سياساتها التنموية وتعبئة مواردها المالية والمؤسسية لتنفيذ البرامج الوطنية لحماية البيئة. كما أعرب المؤتمر عن ارتياحه للتعاون المثمر القائم حاليا بين منظمة المؤتمر الإسلامي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.