مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والعشرين، الدوحة، دولة قطر، القرارات الاقتصادية، القرار الرقم 1/25-أق
المصدر: " منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة "

قرار رقم 1/25-أق
بشأن
المشاكل الاقتصادية التي تواجه الدول الإسلامية

         إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والعشرين دورة ( من أجل غد أفضل لشعوب الأمة الإسلامية ) في الدوحة بدولة قطر خلال الفترة من 17الى 19 من ذي القعدة 1418هـ الموافق 15 - 17 مارس 1998 م،

         إذ يستذكر القرار رقم 1/8-أق ( ق. أ ) الصادر عن الدورة الثامنة لمؤتمر القمة الإسلامي في طهران،

         وإذ يستذكر أيضا القرار رقم 1 / 24 أق، الصادر عن الدورة الرابعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

         وإذ يستذكر كذلك القرار رقم 6 / 24 - أق الصادر عن الدورة الرابعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية التي طلب فيها من الدول الأعضاء مساندة الأسواق شبه الإقليمية والاقليمية وإعادة إطلاق المشاريع الحالية للتكامل الاقتصادي فيما بينها،

         وبعد أن نظر بإهتمام بالغ فيما انتهت إليه جولة أورجواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف من نتائج بشأن بعض قطاعات التجارة الدولية،

         وإذ اطلع مع التقدير على الدراسات التي قدمها مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية للبلدان الإسلامية والمركز الإسلامي لتنمية التجارة حول هذا الموضوع،

         وإذ يلاحظ أن العولمة والتحرير المتنامي قد جعلا من البيئة الخارجية عاملا حاسما في عملية التنمية وخاصة منذ أن أصبحت الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي أكثر قابلية للتأثر بالتقلبات التي تشهدها مجالات التجارة الدولية والتدفقات المالية والنقدية والتغييرات في مجال التكنولوجيا،

<1>