1 -

يعلن أن القضاء على الفقر المدقع في جميع الدول الأعضاء قبل نهاية العقد الزمني القادم يجب أن يكون الهدف المشترك للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

2 -

يؤكد الترابط بين تفشي ظاهرة الفقر وتعثر البنيات الاجتماعية والاقتصادية وتهميش الاكتفاء العالمي وضعف شروط التبادل التجاري بسبب الظروف الدولية غير المواتية وخاصة تلك المتعلقة بالتطور الاقتصادي والتنمية.

3 -

يحث الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على اتخاذ تدابير خاصة للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، المنعقد في كوبنهاجن، لتمكين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الأقل نموا من تحقيق هذا الهدف.

4 -

يحث على النظر في دمج مشاريع الائتمانات الجزئيه ضمن استراتيجية القضاء على الفقر وتنفيذ ما يتصل بذلك من توصيات على النحو الوارد في خطة العمل التي اعتمدها مؤتمر القمة المعني بالائتمانات الجزئية المنعقد في الفترة من 2 الى 4 فبراير 1997 م والتي أعلن العمل بها من أجل وصول الائتمانات إلى مائة مليون من أفقر الأسر في العالم وذلك لتحقيق عمليات توظيف ذاتي وغيرها الخدمات المالية والتجارية بحلول عام 2001.

5 -

يؤكد مجددا أن وجود مناخ اقتصادي دولي مشجع ، يأخذ في الاعتبار احتياجات البلدان النامية وذلك في إطار المساعدات المالية والفنية الميسرة الشروط وللموارد الاستثمارية، وكذلك وصولها إلى الأسواق العالمية واستقرار أسعار المواد الخام فضلا عن برامج التصحيح الهيكلي الملائمة، يعد أمرا ضروريا لنجاح البلدان الأقل نموا والمنخفضة الدخل في القضاء على الفقر.

6 -

يناشد البلدان المتقدمة زيادة برامج من مساعداتها من أجل تحقيق هدف 7ر. % من الناتج القومي الإجمالي فى إطار المساعدة الرسمية الإنمائية كما أقرته وحددته قرارات الأمم المتحدة.

7 -

يحث أقل البلدان نموا والبلدان ذات الدخل المنخفض أيضا على القيام على نحو أكثر تنسيقا - بدور أكثر نشاطا في المحافل الدولية التي تعالج مسألة القضاء على الفقر.