3 -

يحث الدول الأعضاء على القيام تدريجيا باتخاذ جميع الخطوات اللازمة من أجل مواءمة الإطار القانوني لسياساتها الاقتصادية بما يتلاءم مع القواعد التجارية الجديدة المنصوص عليها في إطار منظمة التجارة العالمية، سعيا إلى تحقيق نمو سريع للمبادلات التجارية فيما بين الدول الأعضاء من أجل بلوغ نسبة 20 % بنهاية هذا العقد.

4 -

يدعو الدول الأعضاء إلى تنشيط أعمالها من أجل زيادة حصتها في الاقتصاد العالمي وبخاصة عن طريق تحسين مستمر لقدرتها على المنافسة الدولية في مجال تصدير السلع والخدمات والتصدير وذلك بتبني مجموعة من السياسات الرامية إلى تحسين الهياكل الأساسية الاقتصادية وتعزيز كفاءة قطاع الخدمات وزيادة، القيمة المضافة والارتقاء بجودة المنتجات وتنويع قاعدة، الانتاج وتهيئة ظروف مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

5 -

يفوض منظمة المؤتمر الإسلامي فى إنشاء مرصد إسلامي للقدرة التنافسية الدولية داخل المؤسسات القائمة ذات الصلة من أجل تأمين رصد منتظم لتطوير أنصبة الدول الإسلامية في أسواق الاقتصاد العالمي.

6 -

يعرب عن القلق البالغ إزاء توجهات بعض البلدان المتقدمة النمو لربط المسائل المتعلقة بالعمل والبيئة بالصفقات التجارية، ويؤكد أن مثل هذه التوجهات تضر بعملية توفير بيئة تجارية عادلة وحرة ونزيهة.

7 -

يؤكد الأهمية المتزايدة لقطاع الخدمات في الاقتصاد العالمي، ويدعو الدول الأعضاء إلى زيادة تعاونها الفني في هذا المجال.

8 -

يدعو الدول الأعضاء إلى زيادة جهودها في مجال العلم والتكنولوجيا، وزيادة الاعتمادات الموازنية المخصصة للبحث والتطوير وتوسيع التعاون والتنسيق فيما بينها في هذا المجال من خلال عدة تدابير من بينها المشاريع المشتركة وذلك من أجل دعم منتجاتها السلعية وخدماتها وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.

9 -

يدعو الدول الأعضاء إلى بذل جهود من أجل تعزيز التكتلات الاقتصادية دون الإقليمية والإقليمية وإنعاش مشاريع التكامل الاقتصادي القائمة فيما بين الدول الإسلامية سعيا لترسيخ التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والمال