والتكنولوجيا بين البلدان الإسلامية مما يمهد وبطريقة منهجية لإقامة سوق إسلامية مشتركة أو أي شكل آخر مناسب من أشكال التكامل الاقتصادي.

10 -

يؤكد أن تحقيق الأهداف المذكورة يتطلب قيام القطاع الخاص في الدول الإسلامية بدور رئيسي من خلال تنشيط العلاقات الاقتصادية بين الدول الإسلامية، وفي هذا السياق، يدعو حكومات الدول الأعضاء إلى تدعيم النشاط الذي تقوم به الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة للنهوض بالاقتصاد، وبخاصة فيما يتعلق بإقامة اتصالات مباشرة بين المستثمرين ورجال الأعمال من القطاع الخاص في الدول الإسلامية.

11 -

يدعو إلى التعجيل بتلبية طلبات إنضمام البلدان النامية إلى منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي ويؤكد في هذا الصدد أنه لا يجوز الإحتجاج بإعتبارات سياسية من شأنها أن تعوق وصول تلك البلدان إلى المنظمة.

12 -

يدعو الدول الأعضاء إلى تعزيز آلياتها المعنية بالتشاور والتنسيق وخاصة في إطار منظمة التجارة العالمة وكذلك فيما يتصل بعلاقاتها مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية من أجل حماية المصالح الفردية والجماعية للدول الأعضاء على أفضل وجه.

13 -

يطلب من الأمين العام رفع تقرير إلى الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.